بدت جماعة العدل والإحسان في بيان أصدرته في عقب انقضاء الدورة الرابعة عشرة لمجلس شورى الجماعة أمس الأحد وقبله، استنكارها الشديد للسياسة العمومية للدولة المغربية في مختلف المجالات مشيرة إلى انها تشوبها الانتهاكات التي تطال الحقوق المختلفة للشعب المغربي، ودعت في ذات البيان إلى ميثاق جديد على مرمى ومسمع من الناس من دون خطوط حمرا ولاإقصاء أي احد ويوحد الجهود ويجمع الكلمة ويؤسس لدستور يعكس إرادة الشعب وهويته.
وانتقدت الجماعة التي انتخبت في الدورة الرابعة عشرة عبد الله الشيباني عضوا بالمجلس في إطار استكمال العدد الخامس عشر المُشَكل للمجلس، انتقدت “سياسة العبث السياسي الذي يرعاه النظام المغربي”، واستنكرت الانتهاكات التي تطال الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجمعوية للمغاربة.
واعتبرت الجماعة التي انتخبت عبد الكريم العلمي رئسيا لمجلس الشورى لولاية جديدة، أن السياسة العمومية المتبعة في البلاد، “فشلت فشلا ذريعا في تدبير الشأن العام ، تغيب الشعب وتستفرد بالقرار وتحتكر كل وسائل التاثير”.
وفي إشارة إلى ملتقى موازين المثير للجدل، حمل مجلس الجماعة ” النظام الحاكم” مسؤولية بث سياسات التمييع والإفساد الاخلاقي “، واعتبر “ذاك النظام الراعي الاول لها ” محذرا من انها “سياسات تستهدف هوية الشعب المغربي وتبذر امواله “.
ودعت الجماعة في خاتمة بيانها إلى تأسيس دستور جديد ” يجمع الكلمة ويعكس إرادة الشعب وهويته”.