انتهى نشاط التنسيقية الأوروبية لدعم جبهة البوليساريو الذي احتضنته العاصمة روما يومي الجمعة والسبت من الأسبوع الجاري بتوصيات متعددة. وأبرزها تعزيز التركيز على ما يمكن اعتباره العناصر الأساسية للاستراتيجية الإعلامية والسياسية التي تنهجها البوليساريو في الوقت الراهن للتضيق على المغرب وعلى رأسها ما هو حقوقي والثورات الطبيعية.
ونشاط البوليساريو تضمن شقين، الأول ويتجلى في لقاء زعيم البوليساريو محمد عبد العزيز برلمانيين إيطاليين في مجلس الشيوخ في روما وكذلك ممثلين عن برلمانات من دول أخرى، والهدف منه هو محاولة تأكيد الحضور في هذا البلد الأوروبي ضمن استحضار النزاع في أجندة دول جنوب أوروبا، بينما يتمثل الشق الثاني في عقد أشغال “الدورة 38 لتنسيقية التضامن مع الشعب الصحراوي”.
ووفق مصادر إعلامية مقربة من البوليساريو، انتهت هذه الدورة بالتنصيص على تنظيم الدورة المقبلة في العاصمة الإسبانية مدريد، واحتضنت اسبانيا أكبر عدد من هذه الدورات بحكم أن هذا البلد الأوروبي يعتبر لأسباب تاريخية معقل البوليساريو بامتياز.
واشتغل المؤتمرون خلال الدورة 38 ضمن خمس ورشات تهم حقوق الإنسان والثروات الطبيعية والعمل النقابي والشباب والرياضة علاوة على المساعدات الإنسانية.
وانتهت كل ورشة بتوصيات تصب في تفعيل استراتيجية ترمي الى التضييق على المغرب لاسيما وأن المشاركين في هذه الورشات ينتمون الى بلدان متعددة ومنها الأوروبية. في هذا الصدد، جرى بلورة أجندة عمل تركز على عناصر سياسية وإعلامية تسبب حرجا قويا للمغرب في المنتظم الدولي وعلى رأسها حقوق الإنسان والثروات الطبيعية. وسيترجم هذا عبر مزيد من التنديد بالمغرب بسبب خروقات الصحراء وعرقلة اي استثمارات أجنبية في الصحراء ثم الرفع من المساعدات الاجتماعية لساكنة تندوف.
ولم تولي الصحافة الإيطالية اهتماما كبيرا لهذا النشاط لأن نزاع الصحراء غائب عن أجندتها عكس الصحافة الإسبانية، لكن بدأ هناك اهتمام تدريجي في إيطاليا لاسيما من خلال تركيز البوليساريو وبدعم من الجزائر على المجموعات البرلمانية وتوأمة مخيمات تندوف مع مدن إيطالية.
ويبقى المقلق بالنسبة للدبلوماسية المغربية هو حضور نواب من برلمانات أوروبية الذين يعملون على تفعيل تصويات قمة روما في برلماناتهم، وهو ما يفسر مثلا اعتراف برلمان السويد بالبوليساريو كجمهورية علاوة على موقف البرلمان الأوروبي الرافض لاتفاقية الصيد البحري.
