ليست المرة الأولى التي تظهر فيها حوادث دولية بارزة ان الناس امام القوانين ليسوا سواء، وان الدول والزعماء بشأن ذات القوانين ليسوا بدورهم كاسنان المشط، وانه في الحقيقة ليس ثمة قوانين دولية تلتزم بها الدول جميعا ، إنما وجدت تلك القوانين لتحمي البعض وتورط البعض الأخر. هذه المفارقة في تنزيل القوانين الدولية كشفت عن بشكل فج حادث منع طائرة الرئيس الفنزويلي إيفو موراليس من التحليق في الاجواء الاوروبية، بينما كان عائدا من روسيا مشاركا في تجمع دول مصدري الغاز، من قبل دول خصوصا فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا بحجة الاشتباه في وجود موظف الاستخبارات الامريكية السابق إدوارد سندون على متنها مع الرئيس الفنزويلي، ولم تجر مراعاة لا حرمة الدبلوماسية ولا القوانين الدولية. وقد يتساءل البعض ماذا لو جرى التعامل مع رئيس آخر مثل اوباما او رئيس الحكومة البريطانية دافيد كاميرون او الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند بالطريقة ذاتها ، ماذا كانوا سيفعلون؟.
آي بي إس خاضت في هذا الموضوع واعدت التقرير التالي
ترددت في أرجاء الأمم المتحدة أصداء الضجة السياسية المتنامية بشأن الحظر -غير القانوني- لتحليق طائرة الرئيس البوليفي إيفو موراليس في أجواء دول أوروبية. وأعربت حركة عدم الانحياز -المكونة من 120 عضوا- عن “قلقها العميق إزاء الانتهاك الصارخ للحصانة الدبلوماسية” لرئيس دولة.
وحذرت دول عدم الإنحياز في بيان رسمي، أن “هذه الحادثة الخطيرة عرضت للخطر حياة رئيس دولة .. ذات سيادة والوفد الذي رافقه، عبر إجبار الطائرة الرسمية التي أقلته إلى الهبوط اضطراريا في النمسا”. وذكر البيان بأن “رؤساء الدول والطائرات التي تقلهم يتمتعون بحصانة تامة وفقا للقانون الدولي”.
وكان وفدا من سفراء بوليفيا وكوبا والاكوادور ونيكاراغوا وفنزويلا، قد إلتقي يوم الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لتسجيل احتجاج رسمي على انتهاك الحصانة الدبلوماسية.
وأعقبت الاجتماع تكهنات واسعة بأن القضية قد تطرح علي مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأيضا في نيويورك علي الجمعية العامة للمنظمة الأممية التي تضم 193 عضوا.
ويذكر أن ايطاليا وفرنسا واسبانيا والبرتغال حظرت تحليق الطائرة الرئاسية البوليفية في مجالها الجوي، لدي عودة إيفو موراليس إلي بلاده من موسكو حيث شارك في مؤتمر دولي في أوائل يوليو.
ويعزى قرار الحظر إلي “شائعات لا أساس لها” بان طائرة الرئيس إيفو موراليس كانت تحمل علي متنها أيضا “إدوارد سنودن”، المواطن الأمريكي الموجود في صالة العبور بمطار موسكو، والذي تلاحقه الولايات المتحدة جراء تسريبه تفاصيل عمليات التنصت والتجسس الأمريكية علي المكالمات الهاتفية والإنترنت.
في هذا الشأن، صرح “مايكل راتنر” -الرئيس الفخري لمركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك- “من المثير للاهتمام دائما كيف أن الدول القوية القديمة والباقية مثل الولايات المتحدة تنزع عن وجهها قناع حقوق الإنسان وتقوض كلماتها التقية لضمان استمرار الهيمنة والإمبراطورية”.
وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس أن إجبار طائرة الرئيس موراليس المحمية دبلوماسيا علي الهبوط هو مثال صارخ على “العصا الغليظة للإمبريالية ومحاولة لتلقين درسا للدول الأصغر حجما في العالم”.
وأكد “مايكل راتنر” -الذي يترأس أيضا “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” في برلين- “ليس لدي أي شك في أنه كان عملا من أعمال العدوان بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بل وعملية خطف رئيس دولة”.
وأكد الخبير الدستوري والحقوقي المعروف لوكالة إنتر بريس سيرفس أن ممارسات كسر القوانين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لا تعد ولا تحصى.
وأكد علي صحة هذا الواقع قائلا علي سبيل المثال، أنه لو حظرت دولة تحليق طائرة الرئيس باراك أوباما الرسمية أو أجبرتها علي الهبوط.. “فمن المرجح أن يمحوا مثل هذه الدولة من الوجود”.
وشدد “مايكل راتنر” علي أنه “لم يكن فقط الرئيس (إيفو موراليس) وطائرته محميان (بموجب القانون الدولي)، ولكن أيضا “إدوارد سنودن” لو كان على متن الطائرة”.
وفي إشارة إلي وضع “إدوارد سنودن”، ذكّر “راتنر” بأن أي شخص يطلب اللجوء لديه الحق -بموجب المادة 14 من الإعلان العالمي- للذهاب إلى بلد لطلب اللجوء هربا من الاضطهاد. وأضاف أن حتي الولايات المتحدة نفسها تعترف بحق “المبلغين” في الحماية بموجب اتفاقية اللاجئين.
وإختتم مؤكدا أن تصرفات الولايات المتحدة، وكذلك فرنسا وإسبانيا والبرتغال، قد تدخلت مع هذا الحق المهم. “لحسن الحظ، يبدو أن هناك موجة في العالم تتدفق ضد العادات القديمة للإمبريالية ولديها القدرة على الحد من الاستغلال وقوة الدول التي تستخدم للتصرف مع الإفلات من العقاب