عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الخميس عن القلق من استمرار عمليات الاحتجاز في مصر، وإصدار أوامر بإلقاء القبض على زعماء جماعة الإخوان المسلمين وقيادات إسلامية أخرى، بعدما أطاح الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد الأسبوع الماضي.
وأفاد بيان من مكتب بان كي مون بأن الأمين العام أوضح في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أنه “لا يوجد مجال للانتقام أو للإقصاء لأي حزب كبير أو طائفة في مصر”.
وقال البيان إن كي مون “أكد دعمه لطموحات الشعب المصري، ودعا إلى حوار سلمي يشمل كل الأطراف في الطيف السياسي المصري للتوصل إلى طريق للمضي قدما”.
وأدت إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد خروج ملايين المصريين إلى الشوارع للاحتجاج على سياساته إلى حالة استقطاب وانقسامات في مصر لم تشهدها في تاريخها الحديث.
وأمرت النيابة العامة في مصر الأربعاء بالقاء القبض على المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع وقياديين اسلاميين اخرين بتهمة التحريض على العنف يوم الاثنين حين قتل اكثر من 50 من مؤيدي الرئيس المعزول بالاضافة الى اربعة من قوات الامن في اشتباك وقت الفجر.
وقال البيان إن كي مون ذكر عمرو “بالتزامات مصر الدولية والحاجة للاحترام الكامل للحق في حرية الانضمام للجمعيات، والتعبير، والإجراءات القانونية الواجبة.
دوافع سياسية
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاعتقالات التي تحركها دوافع سياسية في مصر تجعل من الصعب معرفة كيف ستتمكن البلاد من تجاوز أزمتها السياسية الحالية.
وقالت المتحدثة جين ساكي في بيان صحفي يومي “الاعتقالات التي شاهدناها في الأيام القليلة الماضية، والتي تستهدف جماعات معينة، لا تتفق مع المصالحة الوطنية التي تقول الحكومة المؤقتة والجيش إنهما يسعيان إليها”.
وقالت ساكي “يصعب معرفة كيف ستجتاز مصر الأزمة الحالية إذا استمرت الاعتقالات وعمليات الاحتجاز السياسية.