تعلن العربية السعودية عن نيتها امتلاك القنبلة النووية في حالة ما إذا أدى رفع العقوبات عن إيران الى تطويرها سرا لبرنامجها النووي وامتلاكها سلاحا ذريا. ويوجد إجماع على صعوبة حصول السعوديين على هذا السلاح بما في ذلك شراءه من دولة صديقة مثل باكستان.
وخلال الأسبوع الماضي، رفع العالم العقوبات الاقتصادية عن إيران بعد التزامها بعدم تصنيع السلاح النووي، وفي المقابل تنوي إيران تطوير أسلحتها غير الكلاسيكية من صواريخ بعيدة المدى، حيث تمتلك تكنولوجيا متقدمة نسبيا قائمة على الاقتباس من روسيا والصين وكوريا الشمالية علاوة على البحث العلمي في الجامعات الإيرانية.
وتعتبر العربية السعودية من الدول الأكثر تضررا من رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بسبب العداء الاستراتيجي بين البلدين، وبالتالي كان رد فعل الرياض سلبيا اتجاه التفاهم الدولي-الإيراني حول نهاية الملف الإيراني برفع العقوبات.
وتهدد العربية السعودية منذ مدة بالحصول على السلاح النووي بما في ذلك احتمال شراءه. وقد جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هذا التهديد في تصريحات لوكالة رويترز خلال الثلاثاء من الأسبوع الجاري بعدم استبعاد الحصول على سلاح نووي إذا حصلت عليه إيران.
وكانت الولايات المتحدة سريعة للرد على نوايا السعودية، حيث قال وزير الخارجية جون كيري في تصريحات نقلتها سي إن إن “لا يمكن لدولة شراء قنبلة نووية من السوق هكذا لأن هناك الكثير من القوانين الخاصة بحظر الانتشار النووي وسيكون هناك تداعيات كبيرة لأي خطوة من هذا النوع، والسعودية تدرك ذلك، وتعرف أن أمرا مماثلا لن يكون ممكنا ولن يكون أمرا سهلا لأن المملكة عندها ستمر بكل الأمور التي مرت بها إيران وستخضع للتدقيق والتفتيش الدولي.”
وعمليا، لا يمكن للعربية السعودية الحصول على السلاح النووي لاعتبارات متعددة تجملها ألف بوست فيما يلي:
في المقام الأول، افتقارها للتجربة العلمية الجامعية، فالعربية السعودية هي من الدول التي تمتلك أموالا كثيرة ولكنها لم تنفقها في البحث العلمي بل في اقتناء الأسلحة علاوة على تبذير الكثير من هذه الأموال.
في المقام الثاني، حاولت التفاهم مع باكستان حول اقتناء سلاحا نوويا، لكن المنتظم الدولي لن يسمح نهائيا بمثل هذه التجارة في وقت تريد القوى الكبرى منع ظهور تجارة من هذا النوع قد تجعل العالم أقل أمنا بل يدخل مرحلة جديدة من الخطورة لم تشهدها البشرية من قبل في حالة انتشار السلاح النووي.
وفي المقام الثالث، لن تسمح الدول الكبرى بامتلاك دولة يصفها الكثيرون بتفريخ المتطرفين والتكفيريين وتفتقر للاستقرار السياسي ومؤسسات صلبة بامتلاك السلاح النووي الذي قد يسقط في يد نظام متطرف في حالة سقوط الملكية السعودية ووصل متطرفين الى الحكم.
