عادت لجنة التضامن مع المهندس أحمد بن الصديق لتلقي الضوء مجددا على قضيته وتطالب الدولة المغربية بفتح هذا الملف وتحديد المسؤوليات اعتمادا على الشفافية. وتتماطل الدولة المغربية في معالجة هذا الملف حتى الآن. نص البيان التضامني والمطالب بالكشف عن الحقيقة:
“في سياق اللامبالاة والصمت الرسمي الذي يطوق قضية المهندس أحمد بن الصديق فإن لجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في القضية تطالب من جديد بكشف الحقيقة وإعمال مبدأ الشفافية والمحاسبة في قضية تتعلق باختلال في الحكامة واستفحال الفساد في مرافق عمومية وممارسة التعسف في حق إطار وطني بسبب طرحه لملف ينطوي على الفساد الإداري وتنبيهه لما ترتب ويترتب عنه من عواقب وخيمة على الصالح العام تصل إلى حد الوفاة.
فمنذ نشأة اللجنة بتاريخ 24 ماي 2012 قامت بمجموعة من المبادرات منها مراسلة رئيس الحكومة لمقابلته من غير طائل، وتنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على القضية وتنفيذ وقفة احتجاجية وإصدار بيانات وعقد لقاءات مع جمعيات حقوقية وفرق برلمانية للتعريف بدواعي تأسيس اللجنة والتحسيس بخطورة ملف الفساد الذي يطرحه المهندس أحمد بن الصديق والعمل على رفع التعسف الذي طال هذا الأخير.
وعليه فإن اللجنة بصيغتها الجديدة التي ضمت فعاليات وطنية بعد اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يناير 2014 تنبه إلى خطورة القضية وضرورة التدخل لكشف الحقيقة كاملة وإنصاف المهندس أحمد بن الصديق المدير العام السابق لحامة مولاي يعقوب التابعة لصندوق الإيداع و التدبير، وتعلن :
· استنكارها لتهرب المسؤولين، بمن فيهم رئيس الحكومة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تحمل مسؤوليتهم في الاستماع إلى اللجنة للتعرف على ما تطرحه من اختلالات وتعسف واتخاذ التدابير الضرورية للتصحيح والإنصاف؛ معتبرة أن صمت رئيس الحكومة هو تزكية لسياسة الانتقام من فاضحي الفساد، خاصة أن الوثائق تبرز ما يلي :
– تلفيق تهمة عدم احترام الملك للسيد ابن الصديق، بدون حجة، من طرف الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير تحت مسؤولية مديره السابق السيد مصطفى الباكوري وصمت رئيس مجلس إدارة الحامة والي جهة فاس بولمان آنذاك السيد محمد الغرابي.
– تستر إدارة صندوق الإيداع والتدبير، وولاية جهة فاس بولمان، عن ممارسة مهنة الطب بدون رخصة قانونية لمدة 12 سنة (1994 إلى 2006) من طرف المدير الطبي للحامة السيد رؤوف بلفقيه، والتستر عن الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة مواطنين بالحامة.
· احتفاظها بحقها في استعمال كافة الوسائل النضالية لفضح الفساد وعدم الإفلات من العقاب من أجل مكافحة الفساد والتعسف في حق المهندس أحمد بن الصديق.
وتهيب اللجنة بكل الموقعين على بيان التضامن بمن فيهم وزراء في الحكومة الحالية – السيدين نجيب بوليف والحبيب الشوباني – وكل المعنيين بمحاربة الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان للانخراط في القضية من أجل الكشف عن الحقيقة وتفعيل المحاسبة وتحقيق الإنصاف والقطع مع أساليب الانتقام من فاضحي الفساد”.
الرباط في 27-01-2014
عن اللجنة
المنسق : عبد القادر العلمي
