تحولت المملكة العربية السعودية بين ليلة وضحاها الى دولة المفاجآت والصدمات السياسية، فبعد رفض رئيس دبلوماسيتها الامير سعود الفيصل القاء كلمته امام الجميعة العامة للامم المتحدة الشهر الماضي بسبب ازدواجية المعايير فيها، حسب رأيه، ها هي وزارة الخارجية السعودية التي يتزعمها تصدر بيانا قويا تعلن فيه اعتذارها عن عدم قبول عضويتها في مجلس الامن الدولي لفشله في حل القضية الفلسطينية، ووقف النزاع السوري، وجعل منطقة الشرق الاوسط آمنة خالية من السلاح النووي.
السعودية دولة محافظة في سياساتها، مشهورة بعدم الانفعال في ردودها تجاه القضايا العربية والدولية، وتفضيل التأني وضبط النفس، قبل بلورة مواقفها وكنا ننتظر التعرف على هذه المواقف ثلاثة ايام لمعرفتها ولهذا يتوقف الكثيرون وعلامات التعجب مرسومة على وجوههم امام قراراتها الاخيرة بمقاطعة الامم المتحدة ومؤسساتها مثلما حدث، اولا، عندما رفض الامير الفيصل الصعود الى منبر الجمعية العامة والقاء كلمة بلاده، و”الحرد” ثانيا برفض الجلوس في مقعد مجلس الامن الدولي كدولة غير دائمة العضوية. ولا نعتقد ان دولة اخرى غيرها اقدمت على موقف كهذا في تاريخ مجلس الامن.
***
الحرب السعودية على الامم المتحدة الهدف منها توجيه رسائل غضب واضحة الى كل من الولايات المتحدة الامريكية بالدرجة الاولى وروسيا بالدرجة العاشرة بعد اتفاقهما الاخير حول نزع اسلحة سورية الكيماوية الذي اوقف، وربما اجل، ضربة عسكرية امريكية ضد النظام السوري بعد اتهامه باستخدام هذه الاسلحة ضد شعبه حسب التعبير الامريكي والتشكيك الدولي.
السلطات السعودية باتت الداعم الاساسي للمعارضة السورية المسلحة، وتشعر بان ادارة الرئيس اوباما حليفتها التقليدية، خذلتها مرتين، الاولى عندما اخرجت الرئيس السوري بشار الاسد من عزلته الدولية بالاتفاق الكيماوي المذكور، والثانية عندما تقاربت مع ايران الداعم الرئيسي للرئيس الاسد ماليا وعسكريا وفتحت حوارا معها، دون التشاور مع القيادة السعودية، التي عرفت التقارب المزلزل من النشرات الاخبارية مثلها مثل جميع الدول الاخرى.
صحيح ان بيان الخارجية السعودية برر رفض عضوية مجلس الامن بالمعايير المزدوجة، وابقاء القضية الفلسطينية دون حل لاكثر من ستين عاما، والفشل في ابقاء المنطقة خالية من الاسلحة النووية، وعدم تسوية النزاع في سورية باطاحة نظام الاسد ولكن الصحيح ايضا ان هذه المعايير المزدوجة كانت موجودة منذ تأسيس المنظمة الدولية، فما هو الجديد؟ الجديد وباختصار شديد هو التراجع عن ضرب سورية، فلو اصدر مجلس الامن الدولي قرارا ضد سورية وفق البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية الذي يجيز استخدام القوة لقبلت السعودية بالعضوية واعتبرتها انجازا.
هذا الموقف السعودي القوي والجريء لو جرى اتخاذه قبل ثلاثة اعوام، وبالتحديد قبل اشتعال فتيل الحرب في سورية، لفضح هذه المعايير المزدوجة بطريقة اكثر فاعلية، وحظي باهتمام اكبر في الاوساط العربية والاسلامية، ولكن كونه جاء كرد فعل على الخذلان الامريكي في سورية وايران فان هذا قلل من قوته على اهميته.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عما اذا كانت القيادة السعودية ستواصل مواقفها “الصقورية” هذه في الملف الفلسطيني حيث تترنح المفاوضات ويتغول الاستيطان الاسرائيلي وتتسع هوة الانقسام بين حماس والسلطة في رام الله، وكذلك في الموقف من امتلاك اسرائيل لاسلحة نووية، واقتراب ايران من هدفها في هذا الاطار، والاصرار على نزع اسلحة الدمار الشامل من المنطقة كلها دون اي استشناء لاحد الى جانب اهتمامها بالملف السوري، ام ان موقفها الحالي مؤقت وناتج عن فورة غضب من امريكا؟
***
السعودية تستطيع، بما تملكه من ثقل مالي وسياسي وديني وعلاقات دولية ان تكون لاعبا رئيسيا في جميع هذه الملفات المزمنة على ارفف المنظمة الدولية لسنوات لو ارادت، وليس في الملف السوري فقط، ولكن الملف الاخير بات هاجسها الاكبر، في اطار صراعها المعلن على النفوذ والقيادة مع ايران العدو الاكبر بالنسبة اليها ودول خليجية اخرى، وهناك تقديرات غير مؤكدة تقول انها انفقت اكثر من خمسة مليارات دولار حتى الآن لتمويل المعارضة السورية وتسليحها، تماما مثلما فعلت في افغانستان ايام الاحتلال السوفييتي، ووضعت رجلها احمد الجربا على رأس الائتلاف الوطني السوري، واسست جيش الاسلام من الجماعات المقاتلة الموالية لها.
لا نعتقد ان مقاطعة المملكة العربية السعودية للامم المتحدة ومؤسساتها التي تزداد شراسة يوما بعد يوم، رغم مشروعية اسبابها ومبرراتها، الاسلوب الامثل لاننا نرى ان التواجد بقوة في المنظمة الدولية على عجزها، واستغلال مؤسساتها ومنابرها من اجل الدفاع عن القضايا العربية والاسلامية، والتصدي للهيمنتين الامريكية والاسرائيلية عليها، وتوجيه قراراتها وبما يخدم سياسات التوسع الاستيطاني وتقسيم المسجد الاقصى بل هدمه ايضا.
فهذه مواقف، واذا ما جرى تبنيها ستوحد العرب والمسلمين ونسبة كبيرة من العالم الثالث خلفها لانها قضايا غير خلافية.
