طالب الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر عمار سعداني مدير المخابرات والرجل القوي في السلطة الجنرال توفيق بالاستقالة واتهمه ب “التقصير” في مهام حماية البلد والتدخل في كل مفاصل الدولة، كما جاء في حوار صحفي الاثنين.
وقال سعداني في حوار مع الصحيفة الالكترونية “كل شيئ عن الجزائر” انه “كان على الجنرال توفيق (واسمه الحقيقي الفريق محمد مدين ) ان يستقيل بعدما فشل في حماية الرئيس محمد بوضياف وحماية عبد الحق بن حمودة (الامين العام لاتحاد العمال) كما فشل في حماية رهبان تيبحيرين وقواعد النفط في الجنوب وموظفي الامم المتحدة”.
وتابع “جهاز المخابرات لم يتمكن من حماية الرئيس بوتفليقة (عبد العزيز) من محاولة الاغتيال في باتنة (جنوب شرق الجزائر)” في ايلول/سبتمبر 2007.
ويشير سعداني الى اغتيال الرئيس محمد بوضياف في حزيران/يونيو 1992 والى اغتيال الامين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد الحق بن حمودة في كانون الثاني/يناير 1997. وقبلها بسنة خطف وقتل سبعة رهبان من دير تيبحيرين في المدية جنوب غرب الجزائر بين اذار/مارس وايار/مايو 1996.
وخلال كل هذه الفترة كان الفريق محمد مدين ولا يزال منذ 1990 رئيسا لدائرة الاستعلام والامن وهي التسمية الرسمية لجهاز المخابرات الجزائرية.
وهذه اول مرة يتم اتهام الجنرال توفيق بالاسم من طرف عمار سعداني بعد تصريحات عديدة دعا فيها الى ابعاد الجيش عن السياسة في اطار “مدنية الدولة”.
وعاد الحديث بكثرة عن الجنرال توفيق (74 سنة) في ايلول/سبتمبر 2013 بعد التغيير الذي قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجهاز من خلال تجريده من ثلاث مصالح اساسية، وهي امن الجيش والصحافة والشرطة القضائية العسكرية، والحاقها بقيادة الاركان تحت سلطة الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع.
واعتبر محللون ان ذلك يعتبر “اضعافا” للجنرال الذي يقال انه من يصنع اهم المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلد منذ توليه ادارة المخابرات قبل 23 سنة.
وقال سعداني ان “وجود المخابرات في كل مفاصل الدولة يعطي الانطباع ان الحكم في الجزائر ليس مدنيا.. انهم في كل مكان، في البلديات والرئاسة وفي الاحزاب السياسية”.
وتابع “هذا لا يمكن ان يؤدي الى دولة مدنية”.
كما اتهم سعداني “عقداء المخابرات وبأمر من الجنرال توفيق بالوقوف وراء زعزعة استقرار حزب جبهة التحرير” وهو حزب الرئيس بوتفليقة الذي يشهد صراعات منذ سنتين على الاقل. واحتدم الصراع منذ اب/اغسطس 2013 عندما اصبح سعداني امينا عاما.
وبرأ سعداني وزير النفط السابق شكيب خليل من تهم الفساد التي وجهها له القضاء الجزائري واعتبر ذلك “من تدبير المخابرات.. لمنع الرئيس من الترشح لولاية رابعة” في الانتخابات المقررة في 17 نيسان/ابريل .
كما اعتبر سعداني ان السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ليس له علاقة بالحكم وان ما يقال عنه “مجرد اشاعات”.
ولم يعلن بوتفليقة المريض منذ اصابته بجلطة دماغية قبل عشرة اشهر والذي سيحتفل بعيد ميلاده ال 77 في 2 اذار/مارس موقفه من الترشح رغم النداءات المتكررة من الاحزاب والنقابات والجمعيات له بالترشح.
ورفض عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الصادق بوقطاية التعليق على تصريحات سعداني، مؤكدا انه لم يطلع عليها.
وقال لوكالة فرانس برس “اجتمعنا مع الامين العام امس وتفارقنا ولم اره مذاك”.
اما عضو المكتب السياسي السابق واحد المعارضين لسعداني قاسة عيسى فاكد ان “هذه التصريحات غير مسؤولة ومبنية على فرضيات توحي بالمساس بمؤسسة من اهم مؤسسات الدولة”.
واضاف “واقصد خاصة قضية تيبحيرين التي يتم استغلالها في الخارج للمساس بالجيش الجزائري”
ويشير سعداني الى احتمال مقتل الرهبان بخطأ للجيش الجزائري وفقا لشهادة الجنرال فرنسوا بوشوالتر ملحق عسكري سابق في سفارة فرنسا في الجزائر.
وقال ان الرهبان قتلوا في غارة شنتها مروحية عسكرية بينما كانوا في مخيم لجهاديين.
