أعلن الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل في الحكومة المغربية الثلاثاء أنه سيتم للمرة الأولى خلال الأسابيع المقبلة تطبيق المراقبة الرسمية لنسبة الكحول لدى السائقين، وذلك بعد أربع سنوات على إقرار هذا التدبير.
وأوضح نجيب بوليف، في اتصال مع وكالة فراس برس مساء الثلاثاء، «نحن ننسق مع الشرطة والدرك من أجل تطبيق الفصول المتعلقة بمراقبة استهلاك الكحوليات أثناء القيادة، وسيتم تطبيقها لأول مرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة» من دون الاشارة إلى موعد محدد.
وألقى المسؤول المغربي صباح الثلاثاء كلمة في افتتاح منتدى حول المخاطر المرتبطة باستهلاك المخدرات والكحول أثناء القيادة أكد فيها أنه سيتم تطبيق الإجراءات الزجرية المعمول بها في إطار مدونة السير، وتحديدا المادة 207 منها التي أقرت في أكتوبر 2010.
وأضاف بوليف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية أن الإحصاءات المتوافرة تؤكد أن استعمال الكحول والمخدرات يضاعف مرتين إلى خمس مرات في المتوسط نسب وقوع حوادث السير، موضحا أن جزءا كبيرا منها يرتكبه أشخاص تقل أعمارهم عن 25 سنة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، بحسب ما قال الوزير المغربي، فإن حوالي 30% من حوادث السير ناتجة عن استهلاك المخدرات والكحول.
وتخلف حوادث السير في المغرب سنويا أكثر من أربعة آلاف قتيل وأكثر من 120 ألف جريح، وتبلغ كلفتها اثنين في المائة من موازنة الدولة الإجمالية.
