بعد المجزرة التي تعرض لها الأساتذة المتدربين يوم الخميس الماضي، أصدرت وزارة الداخلية بيانا يتبنى نظرية المؤامرة وهو مشابه للبيان الذي أصدرته في انتفاضة الشموع ضد أمانديس قبل اعترافها بوقع اختلاسات.
وتعرض الأستاذة المتدربين يوم الخميس لتدخل عنيف يحمل مؤشرات مجزرة حقيقية بسبب مستوى الضرب الذي مارسته “قوات العمومية” ضد المتظاهرين، وهو ما خلف تنديدا واسعا في أوساط الشعب المغربي، وأخذ الملف بعدا أكبر بسبب اهتمام الاعلام الدولي بهذا العنف الذي يحيل على العنف الذي مورس في تظاهرة ضد مغتصب الأطفال “كالفان”.
وبعد يومين من الصمت، أصدرت وزارة الداخلية بيانا تتبنى فيه نظرية المؤامرة لتفسير تدخلها الأمني الذي وصفته “بالخفيف”، ويقول البيان الصادر يومه السبت 9 يناير “جاء بتشجيع من بعض الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى، وعمدت إلى تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة”.
وهذه المرة الثانية التي تلجأ فيها الدولة المغربية الى نظرية المؤامرة لتبرير عنف وحشي ضد الطلبة، وهو العنف الذي اعتبرته الخفيف، مما جعل بعض رواد الفايسبوك يتساءل كيف سيكون “العنف الثقيل” من وجهة نظر الداخلية في حالة لجوءها إليه.
والمثير هو لجوء الداخلية الى تقديم تفسيرات تعتمد على نظرية المؤامرة كلما فشلت في معالجة ملف أوس قطت في استعمال العنف اللاشرعي. وكان إبان انتفاضة الشموع في شمال المغرب وأساسا في مدينة طنجة، قد اتهمت جهات داخلية بل وخارجية بالوقوف وراء هذا الملف لزعزعة استقرار المغرب.
ولكنها وأمام انتفاضة السكان الذين لم يعودوا قادرين على تأدية الفواتير وظهور مؤشرات حقيقية حول وقوع اختلاسات، اعترفت الوزارة بوقوع خلل، لكن هذا الخلل يهم عشرات الآلاف من الزبائن ولمدة زمنية مستمرة، وهو اختلاس حقيقي رفضت الدولة المغربية معالجته بشجاعة وواقعية ورهانت على التمهويه.
