تضغط كل من اسبانيا والأرجنتين على بريطانيا لتسوية ملف السيادة على كل من جزر المالوين وصخرة جبل طارق. ويأتي هذا الضغط في وقت يمر منه البلدان بتطورات سياسية جديدة منها وصول رئيس جديد في الأرجنتين وغياب حكومة مستقرة في مدريد.
وطالب رئيس الأرجنتين الجديد ماورسيو ماكري بضرورة استجابة بريطانيا لمطالب بلاده بتسوية السيادة على هذه الجزر. وجاء في بيان رسمي في بداية الأسبوع الجاري “تجدد الجمهورية الأرجنتينية تعهدها القوي بالبحث عن حل سلمي المتماشي مع القانون الدولي وتدعو المملكة المتحدة الى استئناف مفاوضات ترمي وبشكل سريع الى تسوية السيادة لكل من جزر المالوين وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية والمياه لااقليمية المرافقة لها، وذلك عبر الحوار والسلام والدبلوماسية التي ينص عليها المنتظم الدولي”.
ويؤكد البيان أنه من احتلال بريطانيا لجزر المالوين يوم 3 يناير 1833 وطردها السكان، لم تتوقف الأرجنتين عن المطالبة برحيل لندن عن هذه الجزر التي هي تابعة للدولة الأرجنتينية.
واستغلت اسبانيا صدور البيان الأرجنتيني، لتطالب الدولة البريطانية بضرورة الاسراع بتسوية ملف السيادة عل صخرة جبل طارق الذي تحتله لندن منذ القرن الثامن عشر. وأكد وزير الخارجية الإسباني غارسيا مارغايو في تصريحات للصحافة الأربعاء من الأسبوع الجاري دعمه للمطالب الأرجنتينية واعتبرها عادلة.
وهذه أول مرة تتحرك فيها اسبانيا والأرجنتين بشكل موحد للضغط على لندن في ملف السيادة العالقة لبعض آخر المستعمرات للإمبراطورية البريطانية. وكانت حكومة لندن قد أعربت عن قلقها سنة 2013 من التنسيق الإسباني-الأرجنتيني للضغط عليها. وكانت الصحافة البريطانية قد عكست هذه التخوفات ابتداء من صيف 2013.
وكانت بريطانيا تعتقد في خفوت الموقف الأرجنتيني في ملف جزر المالوين وجورجيا والجنوبية وسندويتش بعد وصول الرئيس اليميني ماكري الى رئاسة البلاد الشهر الماضي، لكن ما حصل هو تركيز الرئيس الجديد على الملف ليؤكد أن المالوين هو ملف الدولة الأرجنتينية وليس مرتبطا فقط بنوعية الرئيس.
وتعيش اسبانيا توترا سياسيا بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 20 ديسمبر، حيث لم تسفر عن فوز أي حزب بالأغلبية، الأمر الذي قد يتسبب في إعادة الانتخابات. ورغم هذا التوتر ووجود حكومة مؤقتة فقط، تصر هذه الحكومة بزعامة ماريانو راخوي على استعادة ملف السيادة على جبل طارق، حيث وضعته منذ سنوات ضمن أولوياتها.
وتأمل لندن في خفوت الموقف الإسباني في حالة وصول اليسار الى رئاسة الحكومة، وهو اليسار الذي يجعل ملف جبل طارق ثانويا.
