أصدر قاض التحقيق في المحكمة الوطنية الإسبانية بابلو روث يومه الخميس مذكرة اعتقال في حق سبعة مسؤولين مغاربة سابقين ضمن 11 بتهمة ارتكابهم خروقات في الصحراء المغربية ما بين السبعينات وأوائل التسعينات ولا يستبعد الأمر نفسه مع الجنرال حسني بنسليمان. ويأتي القرار ليبرز أن القضاء الإسباني استثنى منطقة الصحراء من إصلاح العدالة الكونية الذي كان يطبقه في الماضي.
وجاءت مذكرة القاضي يوم الأربعاء وتحمل رقم 1/2015، ويتعلق الأمر بملف يعود الى سنة 2007 عندما كان القاضي الشهير بالتسار غارثون قد بدأ التحقيق في الدعاوي التي رفعتها جمعيات حقوقية اسبانية متعاطفة مع البوليساريو وكذلك صحراويين. وتولى القاضي بابلو روث التحقيق في هذا الملف بعدما جرى طرد غارثون من سلك القضاء بسبب أخطاء ارتكبها.
واعتمد القاضي على مجموعة من الصحراويين الذين تعرضوا للتعذيب أو الذين يعتبرون ضمن المفقودين، وأهم ملف اعتمد عليه هو ملف اختفاء سبعة صحراويين وجرى العثور عليهم لاحقا بالقرب من اسمارة خلال فبراير 2013، ويعتبر الملف الأكثر توثيقا حتى الآن. كما اعتمد على ملف محمد داداش، أحد أبرز النشطاء الحقوقيين الموالين لتقرير المصير، والذي كان في السجن منذ 1978 الى 2001. ويتضمن التقرير تفاصيل دقيقة حول الاعتقال بالأسماء والتواريخ في بعض الأحيان.
ويتطرق التقرير في الصفحة 17 الى اعتقال أميناتو حيدر يوم 21 نوفمبر من سنة 1987، ويركز التقرير كثيرا عليها وعلى التعذيب الذي تعرضت له خلال مرحلة الاختفاء القسري علاوة على شهادتها بشأن تعذيب محمد جليل عياش الذي سيموت تحت التعذيب.
ومن ضمن الأسماء التي وردت في تقرير القاضي الإسباني جاء ذكرها كذلك في تقارير الجمعيات الحقوقية المغربية وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويوجه القاضي الاتهام رسميا الى 11 مسؤولا مغربيا بين الدرك والجيش والمسؤولين الأمنيين. ولا يوجد أي اسم معروف لدى الرأي العام المغربي باستثناء حفيظ بنو هاشم بسبب مسؤولية عن وزارة الداخلية في الصحراء. وأصدر القاضي مذكرة بحث واعتقال في حق سبعة مسؤولين مغاربة سابقين من أصل 11 بتهم الاعتقال التعسفي والعذيب ويلخصها في ما يفترض أنه “جرائم إبادة”.
في الوقت ذاته، يؤكد التقرير في الصفحة 39 احتمال توسيع الاتهام الى مسؤولين آخرين في حالة ظهور معطيات تدينهم، ومن بين الأسماء الواردة، مدير الدرك حسني بن سليمان والمدير السابق للمخابرات المدنية عبد العزيز علابوش.
وفي المذكرة القضائية، اعتمد القاضي بابلو روث تحليلا سياسيا لتبرير صدور مذكرة الاعتقال وصلاحية القضاء الإسباني متابعة الخروقات التي وقعت. وفي هذا الصدد، انطلق مما اعتبره نفي محكمة العدل الدولية أي علاقة قانونية بين المغرب ومنطقة الصحراء وقرار مجلس الأمن 380 الذي يطالب فيه المغرب بالانسحاب من الصحراء بعد تنظيمه المسيرة الخضراء. ويؤكد أن اسبانيا هي المسؤولة في نظر الأمم المتحدةحول الصحراء حتى الآن، لاسيما وأن عدد من المختفين كانوا يحملون الجنسية الإسبانية.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أقدمت على إصلاح القضاء الكوني الذي كان يتيح ملاحقة مسؤولين أجانب بسبب خروقات في حقوق الإنسان. وكانت ألف بوست من الجرائد القليلة في المغرب التي أكدت أن الإصلاح لا يستثني منطقة الصحراء. ولم تقم وقتها الحكومة المغربية بأي مباحثات مع نظيرتها المغربية.
ويأتي قرار القاضي بابلو روث يوما واحدا قبل صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون حول الصحراء، وهو التقرير الذي أعده مبعوثه الشخصي كريستوفر روس.
