وسط صمت حكومة الرباط، القضاء الإسباني لا يستثني خروقات الصحراء من العدالة الكونية

رغم تصويت البرلمان الإسباني على قانون ينهي العدالة الكونية، إلا أن النيابة العامة في المحكمة الوطنية قد قدمت اجتهادا خاصا يبقي على تطبيقها في منطقة الصحراء المغربية وحدهاـ وتنطلق من أطروحة مفادها استمرار مسؤولية مدريد في هذه المنطقة التي كانت في الماضي مستعمرة اسبانية. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن عن دبلوماسية الرباط.
وأغلق القضاء الإسباني ملفات متعددة ذات طابع دولي حول جرائم تدخل في نطاق “جرائم ضد الإنسانية” كان يحقق فيها. وجاء هذا القرار بعد إصلاح ما يعرف بالعدالة الكونية التي أقدمت عليها الحكومة. وعمليا، جرة إغلاق الكثير من الملفات التي تهم الصين والولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينية.
ولكن المفاجأة كانت في حالة القضايا المرتبطة بالصحراء، ووفق مختلف وسائل الاعلام في هذا البلد الأوروبي هذه الأيام، فقد قدمت النيابة العامة في المحكمة الوطنية المكللفة بالقضايا الكبرى اجتهادا قانونيا مثيرا للغاية يؤكد على ضرورة عدم استثناء خروقات ملف الصحراء سواء المرتكبة في الجانب الذي يخضع للمغرب أو مخيمات تندوف من المحاكمة الدولية.
ووفق ما نشرته إذاعة كادينا سير نقلا عن تقرير للمحكمة الوطنية المكلفة بالقضايا الدولية، فالنيابة العامة في هذه المحكمة ترى ضرورة استثناء منطقة الصحراء، وتعلل ذلك بأن الصحراء تستمر منطقة “لم تخضع لتصفية الاستعمار، وبالتالي تستمر مسؤولية اسبانيا السياسية والقانونية أمام الأمم المتحدة”.
وبهذا تشجع النيابة العامة قضاة التحقيق في المحكمة الوطنية في مدريد الاستمرار في معالجة مختلف الملفات المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان سواء التي توجه فيها اتهامات الى المسؤولين المغاربة أو مسؤولي جبهة البوليساريو وحتى بعض الجزائريين حول الجرائم في مخيمات تندوف. وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا ضد عدد من المسؤولين المغاربة أبرزهم الراحل إدريس البصري ثم قياديين أمنيين كبار مثل الجنرال حسني بن سليمان.
وبدلت حكومة مدريد مجهودات جبارة لألغاء العدالة الكونية بسبب ضغوطات الصين، حيث سبق اتهام الرئيس السابق زمينع بجرائم ضد الإنسانية في إقليم التبث، ولكن حكومة مدريد لم تبدل أي مجهودات في حالة المغرب بل ولم تعلق نهائيا على قرار النيابة العامة.