في قرار مفاجئ، أعلنت الحكومة الجزائرية القيام بالإجراءات اللازمة لامتلاك مسجد باريس الكبير الذي كان قد أشرف على تدشينه السلطان المغربي يوسف سنة 1926، وهو الإجراء الذي سيخلف بدون شك ردود فعل لأنه يتزامن ورغبة حكومة فرنسا في إنشاء إسلام تشرف عليه هيئات فرنسية.
وصرح وزير الشؤون الدينة والأوقاف في الحكومة الجزائرية يومه الخميس من الأسبوع الجاري الشروع بصفة رسمية عبر سفارة الجزائر في باريس في الإجراءات الرامية الى جعل مسجد باريس الكبير ملكا للدولة الجزائرية.
وقال، وفقما نقلت وكالة فرانس برس، أن هذه المبادرة تأتي “استنادا الى قانون فرنسي ينص على أنه في حال مرور 15 سنة تمول فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائلة القانون الفرنسي فإن هذه الأخيرة يصبح بإمكانها تملكها وهو الحال بالنسبة للمسجد الكبير لباريس”. وتمول الجزائر مسجد باريس بمليوني يورو سنويا.
وكانت الدولة الفرنسية هي التي بنت مسجد باريس كرد فعل جميل للجنود المسلمين وأغلبهم مغاربة وجزائريين الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الأولى، أكثر من 70 ألف قتيل، وجرى تدشينه سنة 1926 بحضور السلطان يوسف، وكان الإمام المغربي أحمد بن الحاج العياشي سكيرج أول من خطب وصلى بالناس في أول جمعة في هذا المسجد، وكان ذلك يوم التدشين.
ويعتبر المسجد حتى الآن في ملكية الدولة الفرنسية رغم إدارته من طرف مؤسسة الحوبس التي يشرف عليها الفرنسي ذو الجذور الجزائرية دليل أبو بكر.
ومن شأن هذا القرار إثارة احتجاج باقي الجاليات المسلمة وعلى رأسها المغربية بل وحتى الدولة المغربية بحكم أن مسجد باريس هو رمز للمسلمين في فرنسا ومجموع أوروبا، ويأتي تأميمه من طرف الجزائر في وقت تنادي أصوات بضرورة إشراف الدولة الفرنسية على الإسلام.
