تحول الحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا الى مصدر للفضائح السياسية والمالية التي تهز اسبانيا وآخرها إقدام الحرس المدني على اعتقال وزير العمل السابق ورئيس حكومة الحكم الذاتي في إقليم فالنسيا إدواردو زابلانا بتهمة تبييض الأموال واختلاس أموال عمومية.
وقامت وحدة من الحرس المدني يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري باعتقال زابلانا في مدينة فالنسيا بتهمة تبييض أموال وامتدت الى أشخاص آخرين من ضمنهم شقيق مدير الشرطة الإسبانية السابق كوتينو.
وكانت تقارير قضائية قد أشارت الى اسم إدواردو زابلانا في العديد من المناسبات، لكن هذا السياسي الذي يعتبر من أبرز وزراء حكومة خوسي ماريا أثنار خلال العقد الماضي نجح دائما في النجاة والافلات من الملاحقة القضائية.
وقام زابلانا باختلاس أموال عمومية عندما كان رئيسا لحكومة الحكم الذاتي في فالنسيا، ووضع الأموال في مناطق معفية من الضرائب، وبدأ تدريجيا باستعادتها الى اسبانيا. ورغم تقادم عملية الاختلاس، إلا أن وحدة الحرس المدني المتخصصة في جرائم المال اعتبرت أن استعادة هذه الأموال وتوظيفها في اسبانيا خلال السنوات الأخيرة يؤكد استمرار الجريمة وعدم تقادمها.
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة بعد فضائح شتى ومنها اضطرار رئيسة حكومة الحكم الذاتي في مدريد كريستينا سيفوينتس تقديم استقالتها بعدما حصلت على شهادة ماستر بدون حضور الحصص الدراسية واجتياز الامتحان. كما فتح القضاء تحقيقا مع الناطق باسم الحزب الشعبي بابلو كسادو بتهمة الحصول على شهادة ماستر والإجازة في ظروف غامضة.
ويحقق القضاء مع عشرات من مسؤولي الحزب الشعبي الحاليين والسابقين وأبرزهم رودريغو راتو نائب رئيس الحكومة إبان فترة أثنار والمدير السابق لصندوق النقد الدولي ومدير الشرطة السابق كوتينو واعتقال الرئيس السابق لحكومة الحكم الذاتي لمدريد إغناسيو غونثالث بتهمة الاختلاس ضمن عشرات المسؤولين الآخرين.
وساهمت هذه الفضائح في تراجع الحزب الشعبي في استطلاعات الرأي، حيث كشف استطلاع جرى نشره الأسبوع الماضي عن تراجعه الى المركز الثالث، وتفوق عليه كل من حزب اسيدادانوس الليبرالي وحزب بوديموس اليساري.