ستستنطق الشرطة الفرنسية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي في فضيحة استعمال النفوذ لمعرفة سير التحقيقات في ملف تلقي أموال من الرئيس الليبي المغتال معمر القذافي لحملته الانتخابية سنة 2007، ويأتي هذا التطور بعدما جرى يومه الاثنين اعتقال محامي ساركوزي وقاضيين. كما يتزامن مع أخبار تفيد بعودة ساركوزي الى الحياة السياسية لتزعم اليمين المحافظ.
وأقدمت الشرطة الفرنسية، وفق وسائل إعلامية محلية، صباح يومه الاثنين على اعتقال محامي ساركوزي، تييري هرزوغ وأودعته قيد الحبس الاحترازي في قضية استغلال نفوذ وانتهاك سرية التحقيق. وجرى إيداع قاضيين أيضا قيد الحبس الاحترازي، حيث ستستجوبهما وكالة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية. وتؤكد جريدة لوموند في طبعتها الرقمية الليلة استدعاء ساركوزي للتحقيق معه خلال الأيام المقبلة.
ويتحرى المحققون في ما اذا كان الرئيس السابق (2007-2012) حاول بمساعدة محاميه هرزوغ الحصول على معلومات لدى قاض كبير حول تحقيق يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا. وفي إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة الوطنية المالية في 26 فبراير الماضي، يحاول المحققون التحقق مما اذا كان نيكولا ساركوزي تبلغ بطريقة غير قانونية بوضعه تحت التنصت.
وقد تقرر التنصت على هاتف ساركوزي في عملية مثيرة لانها تطال رئيسا سابقا، خلال سبتمبر ضمن تحقيق اخر حول اتهامات بتلقيه أموالا من معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية التي فاز اثرها بالرئاسة في 2007.
وقام ساركوزي بمساعدة من محاميه بالحصول على هاتف بهوية مختلفة، وكان يجري المكالمات للإفلات من التنصت علاوة على حصوله على معلومات من القاضيين المذكورين حول سير التحقيق في ملفه.
والقاضيان الموقوفان الاثنين على ذمة التحقيق قيد الحبس الاحترازي هما جيلبير ازيبيه مدعي عام محكمة الاستئناف الذي يبدو انه تلقى وعدا بتعيينه في منصب بارز والمدعي العام باتريك ساسوس.
وسبق للقضاء الفرنسي أن استمع السنة الماضية لساركوزي في ملف تمويل سري لحملته الانتخابية، لكن هذه المرة التي ستتولى الشرطة استنطاقه. وتكتبت جريدة لوفيغارو أنها سابقة في تاريخ فرنسا أن تقدم الشرطة على الاستماع لرئيس سابق. وهذا يؤكد عدم تمتع ساركوزي بامتياز قضائي.
وتتزامن هذه التطورات في وقت كان فيه ساركوزي يفكر في العودة الى الحياة السياسية لتزعم حزب اتحاد الحركة الشعبية الذي يعيش تمزقا سياسيا بسبب فضائح مالية وصلت الى القضاء واستقالة أمينه العام كوبي.
