رفعت الجزائر من ميزانية الدفاع والتسلح الى رقم قياسي في تاريخ شمال إفريقيا ب 13 مليار دولار سنة 2015، وبهذا تقترب من أرقام بعض الدول الخليجية مثل العربية السعودية، لكنها في الوقت نفسه تفرض مزيد من إيقاع التسلح على المغرب ونسبيا على اسبانيا.
واستفادة من عائدات النفط وما تتوفر عليه من احتياطي من العملة الصعبة بفضل صادرات الغاز والبترول، عمدت الجزائر ومنذ أكثر من عقد من الرفع من اقتناء أسلحة لتحقق رقما قياسيا في ميزانية وزارة الدفاع المقبلة لحوالي 13 مليار دولار ، وفق وثيقة المالية المقدمة من طرف الحكومة الجزائر، وينضاف ال هذا أكثر من ستة ملايير دولار المخصصة لوزارة الداخلية.
وتراهن الجزائر على ميزانية مرتفعة لتحقيق عدد من الأهداف، وعلى رأسها التحول الى قوة عسكرية في شمال إفريقيا ومن ضمن القوى الكبرى في القارة السمراء تماشيا مع طموح القيادة الذي تسعى له سواء في المغرب العربي أو في مجموع إفريقيا. وتعمل في هذا الصدد على اقتناء أسلحة متطورة برية وبحرية وجوية ومن أسواق متنوع بعدما كانت تعتمد في الماضي فقط على السوق الروسية، فهي الآن تراهن بقوة على السوق الألمانية.
وفي الوقت ذاته، تبرر هذا الارتفاع في الميزانية بالمخاطر التي تهدد منطقة شمال إفريقيا في ظل ارتفاع الحركات الإرهابية وتحول بعض الدول الى هشة مثل مالي وليبيا. وتؤكد الجزائر أن لها آلاف كلم ترغب في حمايتها من الإرهابيين.
وإذا كان موضوع الإرهاب يحضر دائما لتفسير ارتفاع ميزانية الحرب، فأغلب المراقبين لا يترددون في ربط ذلك بتحقيق تفوق عسكري على المغرب بسبب الحساسيات بين البلدين. وهذا يجر الى سباق تسلح بين البلدين منذ أكثر من عقد، ويجر المغرب الى مزيد من التسلح للحفاظ على التوازن.
ولا ترى اسبانيا بعين الارتياح لسباق التسلح هذا خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها وتجعل ميزانيتها العسكرية تتراجع من سنة الى أخرى.
ومقابل تحفظ اسبانيا وقلق المغرب، تحصل الجزائر على دعم بعض القوى الكبرى التي ترى فيها بمثابة دركي جديد لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل قد تعفيها من التدخل في المنطقة مستقبلا. ويتزامن هذا مع بدء الحديث السياسي والعسكري في الجزائر عن عدم استبعاد فرضية التدخل في مناطق النزاع المتاخمة للجزائر والتي تهدد الأمن القومي الجزائري.
