طالب رئيس النيابة العامة في المغرب محمد عبد النباوي من النيابة العامة في مختلف محاكم البلاد تشديد الإجراءات ضد الاتجار بالبشر، وتأتي تعليمات رئيس النيابة العامة كتفاعل من الانتقادات القاسية التي وردت في التقرير الأمريكي حول اتهام السلطات بالتساهل في هذا الشأن وكذلك بعض الضغوطات القادمة من أوروبا.
وتضمنت دورية النيابة العامة الموجهة الى فروعها، ونشرت الصحافة جزء منها اليوم، انتقادا لتهاون بعض المسؤولين القضائيين في عدم التعامل بالصرامة مع قضايا الاتجار بالبشر التي تشمل الاستغلال الجنسي ولكن كذلك تهريب البشر، أي ما يدخل في الهجرة السرية خاصة إذا كان فيها استغلال جنسي أو الهجرة من أجل الدعارة.
وجاءت هذه الدورية بعد قرابة عشرة أيام من صدور تقرير لوزارة الخارجة الأمريكية حمل انتقادات قوية للدولة المغربية بسبب تنامي الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي خلال السنوات الأخيرة خاصة بسبب طابع المغرب كممر للهجرة الدولية. وركز التقرير على إجبار النساء للتعاطي للدعارة في المغرب وعند تهجيرهن الى أوروبا.
ويوجه التقرير انتقادات الى الدولة المغربية بسبب عدم بدل المجهودات الكافية لمواجهة هذه الظاهرة التي تنامت بشكل مقلق وخاصة بالنسبة للمهاجرين الذين يقيمون بطريقة غير قانونية في المغرب ولا يجدون الحماية الكافية قضائيا. واعترف التقرير الأمريكي ببعض مجهودات المغرب لكن يحث على ضرورة مضاعفة المجهودات حتى لا تبقى دون المستوى كما هو الشأن حاليا. وتجدر الإشارة الى أن الانتقادات والتنبيهات التي جاءت في تقرير الخارجية الأمريكية هي نفسها التي تعرب عنها دول أوروبية ولكن بشكل ملطف ودبلوماسي.
ولم توجه دبلوماسية المغرب انتقادات الى تقرير واشنطن لسببين، الأول وهو اعتراف الدولة المغربية بوجود هذه الظاهرة ووجود نوع من التقصير في مواجهتها، وتأتي دورية النيابة العامة في محاولة لتجاوزها. ويتجلى السبب الثاني في تفادي الرباط التسبب في أزمة مع واشنطن في ظل الرئيس دونالد ترامب الذي لا أحد يعرف ردود فعله.