أقدم الرئيس التركي طيب رجب أردوغان على إعلان عشرة سفراء غربيين على رأسهم الفرنسي والأمريكي والألماني “أشخاص غير مرغوب فيهم” في بلاده، وهو يعني ضرورة مغادرتهم البلاد، وذلك على خلفية تضامنهم مع رجال أعمال معتقل. ويعد هذا الإجراء أكبر طرد لسفراء غربين دفعة واحدة، وتعبره وسائل إعلام أنه تحدي حقيقي للغرب.
في هذا الصدد، قال أردوغان اليوم السبت إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار عشرة سفراء، وهم الأمريكي والدنماركي والنرويجي والفرنسي والألماني والفنلندي والهولندي والنيوزلندي والسويدي والكندي بسبب دعوتهم في بيان الاثنين الماضي للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا وتسوية وضعيته القانونية في أقرب وقت. وشدد على أن ““يجب على هؤلاء السفراء معرفة تركيا وفهمها وإلا فعليهم مغادرة بلادنا”.
ويلاحظ غياب توقيع سفارات غربية أخرى معتمدة في تركيا على البيان المذكور مثل بريطانيا وإيطاليا واسبانيا وبلجيكا والبرتغال، وهو ما يؤكد وجود انقسام حول البيان.
وعمليا، يعد إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يعني ضرورة مغادرة البلاد المعتمد فيها، علما أن أردوغان ترك الباب مفتوحا عندما بط طردهم بعدم فهمهم لمصالح تركيا.
وكتبت جريدة لوموند مساء السبت عن هذا الإجراء بأنه قبضة حديد من طرف الرئيس التركي مع الغرب. وعمليا، يعد قرار الرئيس التركي في حالة تنفيذه، أي طرد السفراء الغربيين العشر دفعة واحدة بأكبر عملية طرد للسفراء الغربيين في التاريخ الدبلوماسي. وكان السفراء الغربيون ينسحبون من بعض الدول دفعة واحدة لأسباب قوية مثلما وقع في إيران بعد ثورة الخميني أو في حرب العراق.
وكان آخر حرب دبلوماسية بين الغرب ودولة أخرى هي التي وقعت بين الدول الغربية وروسيا سنة 2018 في أعقاب محاولة اغتيال المخابرات الروسية أحد عملائها السابقين اللاجئين في بريطانيا وهو سكريبال. وطرد الغرب قرابة مائة دبلوماسي روسي، 60 منهم في الولايات المتحدة وردت موسكو بالمثل، لكن الطرد لم يشمل السفراء. بينما في الحالة التركية يتعلق الأمر بالسفراء، وهي سابقة.
ويعد هذا ثان تحد لتركيا للغرب بعد قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسي إس 400 رغم اعتراض الحلف الأطلسي والعقوبات التي تعرضت لها من طرف واشنطن. وفي حالة تنفيذ تركيا عملية طرد السفراء، قد يرد الغرب بقرار مماثل أو أكتر تطرفا، مما سيزيد من تفاقم العلاقات بين الطرفين. وسيرد الغرب للحفاظ على هيبته وتفادي إجراءات من دول أخرى.