وجهت فيدرالية أرباب مراكب وجمعيات الصيد البحري في الأندلس جنوب اسبانيا رسالة الى نواب البرلمان الأوروبي لكي يصادقوا على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
وتأتي هذه الرسالة التي تم إرسالها أمس مع اقتراب التصويت على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، علما أن البرلمان الأوروبي كان قد رفض الاتفاقية السابقة سنة 2011.
وتبرز الرسالة التي نشرتها جريدة أوروبا سور أن الاتفاقية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واعتراضات البرلمان الأوروبي على الاتفاقية السابقة ومنها الجانب الحقوقي والجانب المالي بتخصيص جزء من التعويض المالي الى ساكنة الصحراء المغربية.
ورغم هذه الرسالة الى البرلمان الأوروبي، فقد أعلنت بعض الأحزاب الإسبانية مثل اليسار الموحد أنها ستعارض الاتفاقية بسبب الصحراء.
ويعتبر الصيادون الإسبان الأكثر استفادة من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
