تضم لائحة مهندس الاعلاميات هيرفي فلسياني حول المتهربين من لاضرائب ولهم حسابات سرية في بنك HSBC Private Bank التي جرى تسريبها للصحافة الدولية 1068 اسما لهم ارتباط بالمغرب سواء من خلال إقامتهم وحملهم جواز السفر المغربي أو من خلال إقامتهم الضريبية في المغرب رغم حملهم جنسيات دول أخرى. وسلمت فرنسا اللائحة الى عدد من دول العالم ومنها المغرب، واعتمدت الحكومة المغربية على هذه اللائحة لمطالبة الواردة أسماءهم بتسوية وضعيته القانونية أمام مصلحة الضرائب.
والمثير أن اللائحة تضم عددا كبيرا من أسماء اليهود المغاربة الذين يقيمون في الخارج ويستعملون جواز السفر المغربي في فتح حسابات. وتتراوح المبالغ المالية ما بين بضعة عشرات الآلاف من اليورو مثل حالة الفنان الممثل كاد المالح الذي لا يتجاوز حسابه 87 ألف يورو ومبالغ متوسطة مثل الملك محمد السادس بتسعة ملايين يورو وحساب يقارب 75 مليون يورو في اسم شخصية لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وقد يتعلق الأمر برجل أعمال مغربي.
وبلغت قيمة الودائع المالية للمغاربة في البنك مليار و600 مليون دولار، حيث يحتل المغرب المركز 38 في الترتيب العالمي، علما أنه على مستوى الدول الفردي فهو يوجد في مناصب متأخرة في الترتيب العالمي من حيث الدخل.
ولا تشكل هذه الأموال قيمة ما جرى تهريبه بل فقط حسابات في بنك واحد لأن مبلغ ما جرى تهريبه يتجاوز 30 مليار دولار خلال العقود الأخيرة. وهذه الحسابات تشمل ما جرى رصده ما بين 9 نوفمبر 2006 الى 31 مارس 2007، أي مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
وكانت السلطات الفرنسية قد سلمت اللائحة الى عدد من دول العالم منها المغرب واسبانيا والولايات المتحدة وألمانيا. وفي أعقاب توصل هذه الدول، فتحت تحقيقا وأجبرت أصحاب الحسابات على تسوية وضعيتهم القانونية أمام مصلحة الضرائب.
ورفضت مصلحة الضرائب في دول مثل فرنسا اسبانيا الكشف عن أصحاب الحسابات، لكن صحافة هذه الدول تقوم ابتداء من ليلية الأحد 8 فبراير بتسريب الأسماء، وتعود لكبار الشخصيات فنيا وسياسيا ورياضيا.
وحصلت ألف بوست على معطيات مؤكدة من أن السلطات الفرنسية سلمت الى نظيرتها المغربية أسماء المغاربة الذين يمتلكون حسابات سرية في بنك HSBC Private Bank وهو الفرع السويسري للبنك البريطاني.
وبعد حصولها على اللائحة، طالبت الحكومة من الأسماء الواردة فيها تسوية وضعيتهم، حيث قام الكثير من الذين وردت أسماءهم بتأدية مبلغ يقارب 20% ولكن بدون التساؤل عن مصدر الأموال بل فقط قام المغرب بإضفاء الشرعية عليها. ولم تشمل عملية المطالبة كل الأسماء الواردة في اللائحة. في الوقت ذاته، قام آخرون لديهم حسابات في أبناك أخرى بالكشف عنها للحكومة. وهو ما جعل عائدات الاعتراف بالممتلكات تتجاوز 2 مليار درهم.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يؤكد أنه يتوفر على لائحة المتهربين، فاللائحة كانت هي لائحة فلسياني التي توصل بها في أوائل سنة 2013.
وإذا كان في حالة الدول الغربية مثل فرنسا واسبانيا وألمانيا لا يعتبر فتح حساب جريمة مالية بل فقط يحدث إذا لم يتم التصريح بالضرائب ومصدر الأموال، ففي حالة المغرب يعتبر جريمة إذا لم يكن هناك ترخيص من مكتب الصرف.
