قرر المغرب يومه الاثنين 6 أبريل الجاري فرض الكمامة الواقية على جميع المواطنين الذين يغادرون منازلهم، ويأتي هذا التطور في وقت كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لا يعتبر الكمامة أساسية في مواجهة كورونا فيروس.
ويبرز بيان مشترك لكل من وزارة الصحة والداخلية والاقتصاد والصناعة اتخاذ القرار للحد من انتشار الوباء كوفيد-19، إضافة الى توفير الكمامات بسعر مناسب. وأكد المصدر ذاته أنه تم في هذا الصدد، اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق “الكمامات الواقية” بجميع نقط القرب التجارية.
وخلص البلاغ إلى أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وهناك تعاليق في شبكات التواصل الاجتماعي من التخوف من عدم الحصول على الكمامات في الوقت المناسب، لاسيما وأن الدولة لم تمنح الناس ولو فاصل 48 ساعة بين الاعلان والتطبيق. وتعهدت الدولة بتوفير الكمامات، لكن ما يشكل تساؤلا هو كيف أنها اتخذت قرار فرض الكمامة ليلة الاثنين بعد الحظر وتهدد بمتابعة كل من لا يستعمل الكمامة صباح الثلاثاء، علما المتاجر تغلق بعد السادسة مساء.
وكانت ألف بوست قد نشرت يوم الأحد 5 أبريل ميل الدولة الى استعمال الكمامات تماشيا مع قرار عدد من الدول الأوروبية التي تدرس الموضوع لرفع الحجر الصحيو توصية المنظمة العالمية للصحة وأساسا تقليد المنهجية الصينية التي فرضت استعمال الكمامة ونجحت في احتواء الفيروس.
ومن ضمن العناصر الأخرى التي ستجعل الكمامة تنقذ المغرب من انتشار الفيروس هو غياب الفحص الصحي على مستوى كبير، حيث تم إجراء أربعة آلاف من التحاليل حتى الآن، وهو رقم ضعيف للغاية أمام دول أخرى. ويبقى المثير كيف كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يؤكد عدم حماية الكمامة من المرض. ورغم استعمال الكمامة، تصر المنظمة العالمية للصحة على فسل الأيدي لتفادي الفيروس.
ومن شأن استعمال الكمامة الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف الحياة العملية والإنتاج لاسيما وأن جزء هاما من المغاربة يشتغلون في الاقتصاد غير المهيكل. وتراهن دول أخرى على استعمال الكمامة لاستئناف العمل.
وسجل المغرب منذ 2 مارس الماضي الى غاية 6 أبريل 1120 حالة من المصابين بكورونا فيروس، وهناك 80 وفاة و81 من المتعافين. وهذا الرقم يبقى بالمقاييس الدولية محدود، وكان بإمكان المغرب محاصرة الفيروس أكثر لو كان يتوفر على الفحص الطبي السريع وأكثر من مركز للتحليل.