بدأ الرأي العام المغربي يهتم بقطاع الصحة وهل تتوفر البلاد على نظام يحترم الحد الأدنى من المعايير الدولية أم لا. وفي الوقت ذاته، يتساءل عن السر الذي دفع ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان باستثناء فيدرالية اليسار الديمقراطي الى رفض تطوير قطاع الصحة والتعليم.
وتساؤلات الرأي العام الوطني المغربي هي ضمن الدينامية التي تشهدها كل الشعوب وخاصة في الدول الديمقراطية التي تطالب من حكوماتها تقديم تفسيرات حول قطاع الصحة، وتتقدم الأحزاب بأسئلة الى الحكومة في البرلمان . وهذه الشعوب والأحزاب الواعية تعتقد في أن المواطنة والوطنية الحقيقية ليس الصمت على الأخطاء بل استحضار هذه الأخطاء والمطالبة بتفسيرات مقنعة، عكس مسؤولي تلك الدول الذين يرغبون ارتداء لباس الوطنية المزيفة في هذه الأزمة ويدعون الدفاع عن الشعوب بعدما أفقروها بسياسة النهب المنظم.
وفي هذا الصدد، يتداول الرأي العام في مقالات صحفية أو شبكات التواصل الاجتماعي بعض المواقف غير المشرفة نهائيا ومنها ما صرح به رئبس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران “أناالذي طلبت من الدولة رفع يدها عن التعليم والصحة“. لا يمكن لأي سياسي واعي بأهمية هذه القطاعات إصدار مثل هذا الكلام الخطير.
كما يتداول الرأي العام المغربي التصويت الأخير في البرلمان على قطاع الصحة والتعليم، وكيف رفضت كل الفرق البرلمانية سواء الأحزاب التي تنعت بالوطنية أو تلك التي تنعت بالإدارية مقترحا يرمي الى تعديل الميزانية لإنقاذ قطاع الصحة من الانهيار. بلغ غياب الحس الوطني والضمير الإنساني بمؤسسات الى اقتطاع ميزانية الصحة لتمويل مهرجانات.
وكان النائبان عنفيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج ومصطفى الشناوي قد تقدما خلال نقاش الميزانية المالية الأخيرة بمقترح يرمي الى تعزيز ميزانية الصحة عبر تعديل ميزانيات قطاعات أخرى غير حيوية وتحتمل الاقتطاع وتدعيم قطاع الصحة بحوالي 14ألف من الأطر الطبية بين الأطباء والممرضين والتقنيين. لكن كل الفرق البرلمانية رفضت المقترح، وكيف كان المشهد مستفزا أنه بعد الرفض قام النواب بالتصفيق في نهياة التصويت.
والآن بدأ بعض مسيري الأحزاب يدلون بتصريحات محتشمة بشأن ضرورة تطوير قطاع الصحة. ولكن السؤال الذي يتطلب منهم إجابة واضحة: لماذا طيلة سنوات وأنتم تصوتون في البرلمان ضد تطوير قطاع الصحة علما أن هذا القطاع في المغرب لا يستجيب للحد الأدنى للمعايير الصحية؟