نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء قصاصة أمس الخميس نسبتها الى السفير الإسباني في المغرب ألبرتو نافارو ينفي ما يعتبره اتصالات مفترضة مع مستشار ملكي حول العفو ويسرد التعاون المغربي-الإسباني في ملف مغتصب الأطفال دنييل. وبيان السفير (انظر نص البيان) يفتقد للوضوح ويناور كعادته منذ بداية هذه الأزمة بل لا يوضح دوره رغم أنه يعتبر من المتسببين في هذه الأزمة.
ومن تقاليد الصحافة المتعلقة بالردود والتوضيحات، كان على السفير الإسباني توجيه البيان الى وسائل الاعلام التي نشرت خبر اتصالاته الهاتفية ولا يقتصر فقط على وكالة رسمية في المغرب بحكم أن الموضوع يهم البلدين وبحكم أن الوكالة المغربية انتقائية للغاية في أخبارها. وهذا البيان موجه لإستهلاك الداخلي المغربي وليس الإسباني، ونتساءل، لماذا لا يوجه السفير البيان الى وسائل الاعلام الإسبانية وخاصة وكالة إيفي، لم يفعل لأنه يدرك أنه سيتعرض للمساءلة الدقيقة في اسبانيا وليس في دولة مثل المغرب برلمانها في بيات شتوي عند اندلاع الفضائح.
بيان السفير يقول “إن الأخبار المتعلقة باتصالات هاتفية مفترضة مع المستشار الملكي، عارية تماما من الصحة”، ولكن على البيان أن يؤكد بوضوح: هل جاء الاتصال من طرف المستشار الملكي فؤاد الهمة أو الديوان الملكي لأن الصيغة التي حرر بها البيان تنفي مبادرة الاتصال عن السفارة ولكن ليس من الطرف الآخر، إذ يترك مجالا للشك والغموض. اللائختان لم تمرا عبر الحكومة، فمع من تعاملت السفارة في الديوان الملكي.
السفير لم يوضح حتى الآن من قام بتحرير اللائحتين ومن أدمج ضمن العفو محمد مولينا الذي لم تتم محاكمته بعد. والتساؤل العريض هنا: هل دولة ديمقراطية مثل اسبانيا تسمح أخلاقيا لدبلوماسييها إدراج أسماء متهمين بترويج المخدرات للحصول على عفو ملكي قبل محاكمتهم. لم يوضح السفير من قام بهذا، ولكنه يعتبر المسؤول الأول والأخير بحكم عمادته للسفارة الإسبانية. وصمته هذا، من جهة، يضرب في الصميم كل مجهودات مكافحة المخدرات بما فيها التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الإسبانية والمغربية، ومن جهة أخرى قد يفهم من إدراج اسم مهرب لم تتم محاكمته أن جهات ما في الدبلوماسية الإسبانية في المغرب تتلاعب بطلبات العفو وتستفيد ماديا بل وهي في خدمة المهربين، وهنا يجب على القضاء الإسباني فتح تحقيق حول من أدرج اسم المهرب. وحاولت إيفي الحصول على ملعومات عن الجهة التي تدخلت لحصول مولينا على العفو ولم تنجح في ذلك. إذا كان العفو عن دنييل مسؤولية القصر الملكي فإدراج اسم مولينا يحمل كل شروط الجريمة مرتكبة من الدبلوماسية الإسبانية.
لم يوضح السفير لماذا طلب الملك خوان كارلوس من رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران تسريع إجراءات نقل سجين أنتونيو فيدريل لحالته الصحية المتدهورة، محترما بذلك مقتضيات الدستور المغربي، ولماذا فضل السفير التعامل مباشرة مع الديوان الملكي من خلال إرسال لائحتين، علما أن اللائحتين يجب أن تمرا عبر الحكومة المغربية. وهل يمكن للسفارة أن توضح: لماذا تعاملت مباشرة مع الديوان الملكي وليس الحكومة المغربية، فهل السفارة الإسبانية أقل حرصا من ملك اسبانيا على احترام الدستور المغربي؟
نص بيان السفير الإسباني الذي بعثه السفير الى وكالة المغرب العربي للأنباء:
“على إثر الأخبار المغلوطة التي تنشرها وسائل إعلام مختلفة حول ملف دييغو غالفان، أود تقديم التوضيحات التالية:إن الأخبار المتعلقة باتصالات هاتفية مفترضة مع المستشار الملكي، عارية تماما من الصحة.إن سفارة إسبانيا تجري اتصالات على كافة المستويات ومع كل مؤسسات الإدارة المغربية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتحسين وتسهيل تعاوننا القضائي والأمني.
إن إلقاء القبض على السجين دييغو غالفان بمدينة مورسية، يوم الاثنين الماضي، قد تم دقائق بعد تلقي، عبر الانتربول، مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن محكمة القنيطرة. إن ذلك في نظري، نموذج للفعالية والتنسيق في إطار تعاوننا القضائي والأمني والجنائي وعلى المستوى السجني.
إن السجين دييغو غالفان يوجد منذ يوم اعتقاله في سجن “سوتو ديل رييل”،كما يرغب في ذلك كل الأشخاص ذوي النيات الحسنة في إسبانيا والمغرب”.
