تحول اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب الاصالة والمعاصرة يوم أمس السبت 5 مارس 2014 مع مزارعي “الكيف” في منطقة “باب برد” بإقليم شفشاون إلى محاكمة علنية للدولة وسياساتها تجاه المزارعين في منطقة الشمال المغربي.
وانطلقت فعاليات اللقاء التواصلي مع مزارعي “الكيف”، بمداخلة لحكيم بنشمّاش، رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي طَالب باسقاط المتابعات عن الفلاحين وضرورة التفكير بجديّة وآنيَّة في صلاحية ممارسة البرلمان لحق العفو العام بقانون، وفي مداخلتها أكدت السيدة “ميلودة حازب” باعتبارها رئيسة لنواب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، أن النواب المنتمين لتنظيمها السياسي سيتبنَّون كل ما سيسفر عنه النقاش بغرض الاشتغال عليه كمشرّعين حتَّى يتم القضاء على الإشكالات المرصودة.
اللقاء التواصلي تحول بعد مداخلات السياسيين، إلى لقاء جماهيري لفضح ”الحُكرَة” و”الابتزَاز” و”ترويج شائعَات الاغتناء” التي يعاني منها فلاّحوا الكيف الذين فصلوا في مداخلاتهم هذه المعانات.
وكان أول المتدخلين في هذا الجانب “سي لحسن” وهو رئيس جماعة سابق والذي قال بعفوية “نرفض أن تسمى زراعتنا بالمخدرات، بل نسميها الكيف.. هي زراعة تاريخية بباب برّد وكتامة، وهي الحين مسألة تجعلنا نتسائل هل نكون أو لا نكون، وهذه حقيقة اقتصادية و اجتماعية، لأن طبوغرافية المنطقتين عبارة عن صخور غير قابلة لاستقبال أي من الزراعات الأخرى” وأضاف ”نقول أن الكيف مزروع في العلن و أمام الجميع، و الدولة تراه.. نحن نطالب باحترام حرمة بيوتنا، فالكيف الموجود في البيوت هو ذاك المزروع خارجها والذي لا تطاله أيادي الدولة”.
وفي شهادة أخرى تحدث مزارع بنبرة غاضبة ”العصابات الحقيقية يشكلها رجال الدرك الملكي وعناصر السلطة المحلية وعناصر الشرطة القضائية”، فعلى سبيل المثال أذكر وجود عناصر دركيّة تقوم بابتزاز سكان المداشر عبر مطالبتها بـ3000 درهم عن كل منزل، وذلك حتّى تُترك لزراعتها، فيضطر بهذا المزارع البسيط، خوفا من الإعتقال، الى الاستدانة من أجل منحها لرجال الدرك الذين يقومون بهذه العمليات كلما احتاج أحدهم للمال.. وهنا أوجه لحسني بنسليمان، المسؤول عن الدرك، رسالة اقول له فيها، كما للحكومة التي ترفع شعار محاربة الفساد، أن يسائلوا عناصر الدرك الملكي والشرطة القضائية والقياد بمناطق زراعة الكيف عن المنازل و الفيلات التي يتملكونها، كعقارات صورية لزوجاتهم وأبنائهم، بتطوان ومارتيل ومناطق أخرى”.
من جانبه صرح لشمال بوست “ع. الحسيوتي” وهو طالب جامعي من أبناء المنطقة قائلا “يكفي أن تكون بطاقة التعريف الوطنيّة الخاصة بك ذات الترقيمات المستهلّة بـ LC لتكون محطّ إدانات مسبقة واتهامات سواء من الشرطة أو الدرك، بل حتى من جانب زملائك في الدراسة تكون مدانا فقط لأنك من باب برد أو كنامة”، واضاف متسائلا “أستغرب لماذا تحارب الدولة الكيف بهذا الحقد والازدواجية في التعاطي مع هذه المحاربة ولا تحارب بنفس الحقد الهِيرْوِينْ الذي يذمر ويقتل الشباب ويرفع نسب الجرائم باختلافها”
وتعليقا على موضوع المطالبة بتقنين زراعة الكيف خلصت “شمال بوست” من خلال عدد من الشهادات التي استقتها من الفلاحين إلى أن الدولة أولا مطالبَة بسدَاد الدين التاريخي الذي في ذمّتها تجاه ما عاناه ويعانيه سكان المنطقة من ابتزاز وإذلال وحكرة وتضييق وتهميش… قبل أي حديث عن ملف زراعة “العُشْبَـة” بأراضِيهم.
شهادات صادمة للفلاحين بباب برد ضد الدرك والسلطة المحلية والشرطة القضائية بسبب زراعة الكيف
جانب من الحاضرين في الندوة
