وجه التجمع العالمي الأمازيغي هذه الأيام رسالة الى البرلمان الأوروبي يطلب منه التنديد باستعمال فرنسا واسبانيا للغازات السامة ضد منطقة شمال المغرب إبان حرب التحرير في العشرينات من القرن الماضي. ويطور التجمع خطاب المطالبة بالتعويض عن الاستعمار في وقت ترفع بعض حكومات العالم الشعار نفسه بما في ذلك وسط أوروبا مثل حالة اليونان.
وكانت اسبانيا وفرنسا قد استعملتا الغازات السامة في منتصف العشرينات للقضاء على ثورة سكان الريف (شمال المغرب) بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي،وتسبب تلك الحرب في مقتل عشرات الآلاف وقتها وهروب الريفيين نحو مناطق أخرى من المغرب وخاصة منطقتي تطوان وطنجة وفاس.
وبقيت الحرب الكيماوية في طي النسيان لاسيما في ظل الصمت الذي تلتزمه باريس ومدريد، كما يرفض المغرب الرسمي فتح هذا الملف بسبب تورط السلطان يوسف في هذه الحرب الى جانب الأوروبيين. وخلال العقدين الأخيرين، ألقى مؤرخون الضوء على هذا الملف، وتبنته جمعيات حقوقية ومدنية مغربية.
ويعمل التجمع العالمي الأمازيغي على استحضار الملف في كل مناسبة مواتية، ومع مصادقة البرلمان الأوروبي على التنديد بمجزرة الدولة العثمانية في حق الأرمن، ارتأى المجلس توجيه رسالة الى هذه المؤسسة التشريعية. وتقول الرسالة “لقد قمتم، يوم الاربعاء 15 أبريل الجاري، بالتصويت على قرار تطالبون من خلاله الدولة التركية بالاعتراف بـ”إبادة الارمن”، خلال الأحداث المأساوية التي جرت في الفترة 1915 – 1917 ضد الأرمن في أراضي الإمبراطورية العثمانية، والتي خلدت الانسانية ذكراها المائوية المأساوية يوم 24 أبريل …فإننا نود أن نلفت انتباهكم إلى جريمة أخرى ضد الإنسانية، والتي تسببت فيها دولتان أوربيتان، وهما اسبانيا وفرنسا، وهي الابادة الجماعية التي وقعت على أبواب أوروبا، في شمال المغرب، بمنطقة الريف الكبير..
وبعد استعراض الأضرار التي شهدتها ومازالت تشهدها المنطقة، يطالب التجمع العالمي الأمازيغي من البرلمان الأوروبي على الاعتراف الرسمي لكل من اسبانيا وفرنسا بمسوؤليتها المادية والتاريخية والسياسية في هذه الجريمة التي تعرض لها سكان الريف، ثم العمل على جبر الأضرار وإرساء أشكال تصالحية وتضامنية مع أحفاد الضحايا.
وكان التجمع العالمي الأمازيغي قد طلب من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند في رسالة وجهها له الشهر الماضي فتح تحقيق حول مسؤولية فرنسا، وأعلن فرانسوا هولند فتح التحقيق.
وتعتبر مطالب جمعيات حقوقية وأمازيغية في المغرب بشأن الحرب الكيماوية في الريف قديمة، لكنها سجلت ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين ويتزامن هذا مع تطور الخطاب السياسي حول مطالبة الدول الكولونيالية بتحمل مسؤوليتها التاريخية عن الحروب التي قادتها ضد الشعوب التي قامت باستعمارها.
ويعتبر التجمع الوحيد الذي يقوم بتطوير هذا الخطاب المناهض للإستعمار، بينما الدولة المغربية وباقي الأحزاب تتجنب الموضوع. وكانت الوزيرة المنتدبة في الخارجية امباركة بوعيدة قد أكدت في جلسة للجنة الخارجية معالجة الموضوع مع اسبانيا ولكن الأخيرة نفت وجود مباحثات.
