لن تعتمد روسيا في المرحلة الأولى على واردات زراعية من المغرب بل ستعتمد على دول حليفة وقريبة منها جغرافيا وقد يكون المغرب من المستفيدين في المرحلة الثانية وشريطة الرفع من واردتها من الحبوب والزيت النباتي الروسي.
وفي ردها على العقوبات الاقتصادية التي تعرضت لها روسيا من طرف الدول الغربية ومنها تكتل الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة السياسية والمسلحة في أوكرانيا، أعلنت الرئيس الروسي فلادمير بوتين الأربعاء من الأسبوع الماضي رزمة من العقوبات ستطبق طيلة سنة وتستهدف الصادرات الزراعية الأوروبية للأسواق الروسية وكذلك اللحوم والأسماك. وهذه العقوبات تمتد الى النروج وأستراليا والولايات المتحدة.
وكان أندريه كاربوف الرئيس التنفيذي لرابطة الشركات الروسية لتجارة التجزئة أن شبكات تجارة التجزئة في روسيا مستعدة لاستبدال البضائع المحظور استيرادها في غضون شهر أو اثنين وإيجاد دول بديلة. ومن الدول البديلة التي ذكرها المغرب رفقة دول مثل مصر وإيران ورابطة الدول المستقلة التي كانت تنتمي الى الاتحاد السوفياتي سابقا.
وخلف الخبر وقتها أجواء سارة في أوساط المزارعين المغاربة الذين يعتقدون في السوق الروسية مخرجا للأزمة التي تعاني منها المواد الزراعية المغربية بسبب تراجع الطلب في المغرب وبسبب العراقيل التي تواجهها الصادرات في الأسواق الأوروبية.
لكن هذه الفرحة لم تكتمل حتى الآن بسبب استراتيجية روسيا والتي تتجلى في: أولا، الرهان في المرحلة الأولى على دول صديقة وقريبة وهي تركيا ورابطة الدول المستقلة مثل أدربيجان وأوزبكيستان علاوة على القرب الجغرافي لسد الطلب ثم اشتراط استيراد هذه الدول منتوجات زراعية روسية مثل الزيت النباتي والحبوب.
وأكد هذه المعطيات وزير الزراعة الروسي نيكولا فريدوروف في تصريحات نقلتها وسالئل الاعلام الروسية ومنها وكالة إيتر تاس يومه الأحد.
وعمليا، سيعوض المغرب المنتوجات التي تصدرها اسبانيا الى السوق الروسية ونسبيا إيطاليا، ولكنه في المقابل يجب أن يرفع وارداته من الحبوب الروسية والزيت النباتي، وهذا سيترتب عنه تخفيض الواردات من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد ينتج عنه بعض التوتر مع الأوروبيين بحكم الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي.
