أنفقت الدولة المغربية أكثر من 115 ألف يورو على الدعوى التي رفعتها باسم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ضد جريدة الباييس والصحفي سيمبريرو بتهمة الإشادة بالإرهاب والتي رفضها القضاء الإسباني.
وكان عدد من المحامين الإسبان قد نصحوا السفارة المغربية والدولة المغربية باستحالة قبول الدعوى لأن نشر شريط إرهابي في موقع إعلامي يدخل ضمن حرية الاعلام، وقد نشرت وزارة الداخلية الإسبانية في موقعها عدد من الأشرطة الإرهابية بما فيها شريط لمواطن مغربي-اسباني يفجر نفسه في سوريا.
ورغم هذه النصائح باستحالة ربح دعوى ضد الباييس بسبب نشر شريط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي أدى الى اعتقال مؤقت لعلي أنوزلا بسبب نشر الرباط فقط، فقد تقدمت حكومة الرباط بالدعوى ضد الباييس والصحفي إغناسيو سيمبريرو خلال ديسمبر الماضي، واختارت الدولة المغربية محاميا متخصصا في قضايا مثيرة مثل الدفاع عن الانقلابيين العسكريين وبعض معتقلي المافيا وكذلك بائعي الأسلحة على الصعيد الدولي، وعادة ما يفرض فاتورة مرتفعة للغاية. وتفيد مصادر غير مؤكدة أن الدولة المغربية أدت 115 ألف يورو (قرابة مليون و300 ألف درهم).
وبعد تقديم الدعوى بطرق ملتوية للغاية، وهي وضعها لدى النيابة العامة للدولة وهو ما أثار تساؤل الجميع بدل المحكمة الوطنية، فقد أحالت النيابة العامة للدولة الدعوى على النيابة العامة للمحكمة الوطنية، ولم تكلف الأخيرة نفسها استدعاء جريدة الباييس للاستنطاق بل تركت الدعوى طيلة ستة أشهر، علما أن النيابة العامة في حالة الإرهاب تتحرك في أقل من 24 ساعة.
وفي الوقت الذي لا تؤكد فيه الحكومة المغربية فاتورة المحامي وتعتبرها سرا من أسرار الدولة، تفيد المعطيات أن 115 ألف يورو هي مجرد تسبيق وأن القيمة الإجمالية للدفاع تتجاوز ثلاثة ملايين درهم.
