توجد مؤشرات تدل على بدء المغرب وفرنسا تجاوز الأزمة القائمة بينهما بسبب ملف مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي. ومن المؤشرات الرئيسية تواجد الملك محمد السادس في فرنسا وزيارة وزير الزراعية في حكومة باريس للمغرب علاوة على التنسيق القائم بين سفيري البلدين في الأمم المتحدة لتفادي فرض مجلس الأمن قرارا يتضمن مراقبة حقوق الإنسان.
وبعد قرار القضاء الفرنسي ملاحقة مدير المخابرات المدنية المغربية عبد اللطيف الحموشي يوم 20 فبراير الماضي بتهمة تعذيب مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية منهم زكريا مومني، قام المغرب بتجميد اتفاقية التعاون القضائي وتجميد زيارات المسؤولين الفرنسيين للمغرب أو التقليل الإعلامي الرسمي والدبلوماسي لزيارات آخرين.
وتكتب جريدة لوفيغارو أمس الخميس أن زيارة الناطق الرسمي باسم الحكومة ستيفان لوفول للمغرب للمشاركة في مناظرة الفلاحة في مدينة مكناس بصفته كذلك وزيرا للزراعة تعتبر صفحة جديدة في العلاقات الثنائية تهدف الى تجاوز الأزمة القائمة.
وصرح ستيفان لوفول في مكناس ها الأسبوع برغبة وإرادة فرنسا تجاوز الأزمة الحالية بين البلدين لاستعادة إيقاع الحوار والتعاون الذي ميز هذه العلاقات. ونقلت وكالة فرانس برس أمس عنه قوله “إرادة باريس وتواجدي في مكناس هو تعبير عن ضرورة تجاوز ما اعتبرته فرنسا بالحادث المؤسف”.
وعكس المرات السابقة، فقد اهتم الاعلام الرسمي المغربي بزيارة ستيفان لوفول الى المغرب ومشاركته في مناظرة الفلاحة. وشكلت هذه الزيارة فرصة لوزير الزراعية المغربي عزيز أخنوش لكي يستعرض معه مشاكل المغرب الزراعية مع الاتحاد الأوروبي بعد قرار الأخير مراجعة رسومات صادرات المغربية للسوق الأوروبية.
وفي مؤشر آخر لا يقل رمزية، فقد اختار الملك محمد السادس إقامته في بلدة بيتز شمال باريس لقضاء عطلته السنوية في الخارج. وقد يكون هذا الاختيار رسالة رمزية لفرنسا بنهاية الأزمة وبداية صفحة جديدة.
ولا يستعبد الكثير من المهتمين بالعلاقات الثنائية احتمال زيارة رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس للملك في إقامته في بيتز. وإذا حدثت الزيارة، وقتها ستكون الأزمة قد انتهت باستئناف التعاون. وهذا لن ينهي ملاحقة القضاء الفرنسي لمدير المخابرات، ولكن قد يتم إيجاد مخرج عبر احتمال الاستماع إليه عبر إنابة لاسيما وأن المغرب رفع دعوى لدى نفس القضاء لملاحقة من يلاحقون الحموشي.
ويبقى المؤشر الهام هو التعاون القائم بين سفيري البلدين في الأمم المتحدة في محاولة لتفادي أي توصية بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء في القرار المقبل لمجلس الأمن، وهو القرار الذي سيصدر الثلاثاء المقبل.
وتفيد الأخبار الواردة من مجلس الأمن بقيام فرنسا بمجهودات لدى الدول الأعضاء بعدم تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان. ويأخذ المغرب بعين الاعتبار هذا الموقف وهذه المساعي.
وهكذا، فالمؤشرات الثلاث تصب في استعادة العلاقات الثنائية حميميتها ودفئها بعد التوتر الذي شهدته بسبب ملف الحموشي.
