يردد وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، ويكرر كلامه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، حرص الدولة المغربية على تطبيق القانون وعدم التساهل مع المس بشتى أنواع الأمن في المغرب: الاجتماعي والسياسي والقومي، وذلك في تبريرهما لاعتقال الزميل علي أنوزلا مدير الجريدة الرقمية لكم. ولكن مؤشرات الواقع تشير الى غير هذا بل أن جميع المغاربة غير متساوين أمام القضاء.
ويحرج ملف علي أنوزلا حكومة عبد الإله ابن كيران، وبدأ الوزراء يتجرعون ما يترتب عن قرار الاعتقال، وذاق مصطفى الخلفي شخصيا ذلك بعدما رفض طلبة كلية الآداب في أكادير محاضرته في لقاء افتتاحي الاثنين من الأسبوع الجاري. ولا تجد الحكومة أمامها سوى ترديد مقولة تطبيق القضاء، والقضاء مستقل، والقضاء يتحرك للدفاع عن أمن المواطنين وأمن البلاد، والمغاربة متساوون أمام القضاء.
ومن باب المقارنة يتبين مخالفة وزراء العدالة والتنمية وعلى رأسهما الثنائي المصطفىين الرميد و الخلفي للواقع. وتحضر إحدى الأمثلة بشكل دال و تسعف في فهم أكذوبة دفاع القضاء عن أمن البلاد، واستقلالية القضاء، من دون ان يكون المثال هدفه التحريض على الاعتقال نهائيا بل فضح هذه الازدواجية.
يتفاجأ الرأي العام المغربي بتحركات الناشطة الحقوقية والسياسية أميناتو حيدر للدفاع عن الأطروحة التي تؤمن بها وهي تقرير المصير. وكما هو معلوم، تحضر في المنتديات الخارجية وتنعت السلطات المغربية بما فيها المؤسسة الملكية “بالقوة الاستعمارية الغاشمة”، وساهمت خلال السنوات الأخيرة بتغليب كفة تقرير المصير في هذه المنتديات، وهذا يعني تهديدا واضحا لوحدة البلاد. وترفض أميناتو حيدر في مطار العيون الاعتراف بمغربية الصحراء رغم حملها جواز سفر مغربي، وتكتب في مطبوع الدخول والخروج “الصحراء الغربية”، ويضطر جهاز الشرطة الى ختم جوازها والسهر على تفادي إغضابها.
وليس من باب المبالغة التشديد والتأكديد على “العجز الكامل” للسلطات المغربية في تفعيل القانون ضد أميناتو حيدر، نعم تعجز ، ولن تقدر حتى لو لجأت الى كامل ترسانتها القانونية والأمنية والعسكرية، ومشاركة كل مسؤولي الأمن والاستخبارات والقوات المساعدة والدرك والجيش في الدولة حاليا، بل وإيقاظ الموتى منهم وعلى رأسهم الجنرال أوفقير والدليمي من قبرهما.
وعلى منوال الدردشة في راس الدرب، نقول للوزير الرميد الذي يتشدق بتطبيق القانون “والله متقدر تحاكمها أو تعتقلها”.
لا نهدف نهائيا (ونسطر عليها) الى التحريض على اعتقال أميناتو حيدر، ,وندرك أن هذه المقارنة مستفزة للبعض، ولكن تسعفنا لتأكيد مدى نفاق وزير العدل مصطفى الرميد عندما يتغنى بتطبيق القانون ويردد الخلفي أسطوانته في حالة اعتقال علي أنوزلا وحالات أخرى.
ونقول فقط “إذا كان القانون المغربي عاجزا، وهو بالفعل عاجز عن مواجهة أميناتو حيدر، فليتحلى بنوع من المروءة ويتابع علي أنوزلا في حالة سراح وبقانون النشر وليس الإرهاب”.
