قدم الأمين العام لحزب الأحرار ووزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش أرقاما مثيرة من ضمنها خلق خمسة ملايين منصب شغل حتى سنة 2025 ، وذلك بعدما اعترف بفشل الحكومات السابقة في إصلاح التعليم والصحة.
ورفع عزيز أخنوش من ظهوره الاعلامي سواء في وسائل الاعلام الرسمية أو الصحافة المغربية عموما، ويأتي تركيز الصحافة المغربية على أخنوش اعتقادا منها بقرب إجراء انتخابات سابقة لأوانها ستحمله الى رئاسة الحكومة بدل حزب العدالة والتنمية، وذلك للإشراف على تغييرات جذرية وقرارات تاريخية قد تشهدها البلاد قبل 2020.
لكن مقترحات أخنوش لا تخضع للمعالجة رغم أنها بعيدة عن الواقع المغربي. وخلال الأسبوعين الأخيرين، أدلى بتصريحات مثيرة للغاية. وأولى هذه التصريحات قوله بأن حكم المحكمة الأوروبية لم ينهي اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ولم يمنع الصيد في مياه لاصحراء.
ولا يفهم أي منطق يعتمد عليه أخنوش للإدلاء بمثل هذا الرأي بينما اقتطع الحكم القضائي الصحراء من المغرب وينتج عن هذا إعادة المفاوضات. وعاد أياما بعد هذا لتقديم تصحيح نسبي ليقول السيادة المغربية خط أحمر في المفاوضات المقبلة بشأن اتفاقية الصيد البحري.
غياب الرؤية الواضحة هي نفسها التي اعتمدها خلال فبراير من السنة الماضية عندما هدد في تصرحات لوكالة إيفي الاتحاد الأوروبي بإيجاد بديل للصادرات المغربية بعدما حكمت المحكمة الأوروبية بعدم قانونية “استقبال الاتحاد الأوروبي منتوجات الصحراء”. ونتساءل: هل سطر المغرب استراتيجية البديل للاتحاد الأوروبي أم لا ؟ بطبيعة الحال لا.
وعاد أخنوش في حوار تلفزي هذه الأيام للتأكيد بأن التجمع الوطني للأحرار قادر على خلق مليوني منصب شغل في أفق 2025، أي بحوالي 350 ألف منصب شغل سنويا، لكن أخنوش لم يتطرق للكيفية التي سيخلق بها مناصب الشغل هذه علما أن الاقتصاد المغربي يتميز بما يلي:
أولا، مديونية مرتفعة للغاية مما يجعل الدولة تخفض من الاستثمارات العمومية وتخصص نسبة هامة من الميزانية لخدمة الدين الخارجي.
ثانيا، لا يستقبل المغرب استثمارات أجنبية ضخمة ونوعية من تلك التي تخلق مناصب الشغل.
ثالثا، القطاعات الرئيسية في البلاد وعلى رأسها التعليم لا تساير سوق العمل والاقتصاد الدولي لكي تخرج دفعات من الطلبة المبادرين اقتصاديا.
رابعا، القطاع الخاص في المغرب، وبشهادة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لا يشهد تطورا نوعيا بل تعاني قطاعات مثل النسيج من تراجع مقلق للغاية.
ومن باب المقارنة، نجد دولة قوية اقتصاديا مثل اسبانيا، نجحت في خلق قرابة مليون ونصف مليون منصب شغل خلال السنوات الأخيرة وأغلب مناصب الشغل غير قارة بل موسمية. وحدث هذا مع دولة تحتل ما بين المركز 14 و16 في الاقتصاد العالمي، واستقبلت سنة 2017 قرابة 24 مليار يورو كاستثمارات خارجية، وهو رقم يعادل ما استقبله المغرب خلال سنوات طويلة. كما استقبلت خلال ما بين 2013-2017 أكثر من مائة مليار دولار، وهو مجموع الناتج القومي للمغرب سنويا.
لقد تعاقد التجمع الوطني للأحرار مع مؤسسة ألمانية لتطوير التواصل مع الرأي العام المغربي، والتواصل يعتمد لغة الأرقام وليس البلاغات والشعارات، فهل سيتعلم أخنوش من الألمان لغة الأرقام الدقيقة بدل الأرقام الفضفاضة؟ وينتظر المغاربة: كيف سيخلق أخنوش مليوني منصب شغل.
هذا التصريح يحيل على تصريحات ابن كيران عندما قال قبل توليه رئاسة الحكومة بأنه سيحقق نموا اقتصاديا يفوق 7%، وكل ما حقق هو نتائج قادت الاقتصاد المغربي الى الكارثة غير المعلنة.