رغم عدم صحته، فقد طغى خبر توتر بين الملك محمد السادس والرئيس التونسي منصف المرزوقي بسبب نزاع الصحراء خلال زيارة الأول لتونس. واعتمد من يقف وراء تسريب الخبر على عاملين، الأول وهو ضعف التواصل الملكي مع الاعلام من جهة وموقف الرئيس التونسي من نزاع الصحراء من جهة أخرى.
وزار الملك تونس ما بين الجمعة والأحد الماضيين، وتميزت الزيارة بالتوقيع على 23 اتفاقية في مختلف المجالات، لكن الاعلام الدولي ركز على خبر نشرته الصحف الرقمية التونسية وتناولته المغربية حول اختلاف وقع بين الملك والرئيس التونسي حول الصحراء، بينما ذهبت أخرى الى القول أن الاختلاف كان حول الجزائر. وتناولت كذلك كبريات مصادر الخبر في العالم العربي الخبر مثل الجزيرة والعربية وفرانس 24 والقدس العربي. ومن المعطيات التي ساهمت في إضفاء نوع من المصداقية على الخبر، الموقف الحقوقي وليس السياسي للرئيس منصف المرزوقي من نزاع الصحراء عندما كان معارضا، وتفادي الملك محمد السادس عدم الإشارة الى الصحراء في خطابه، وهو أمر ملفت، حيث لم يتحدث مثلا عن مقترح الحكم الذاتي.
ورغم أن البروتوكول لا ينص على حضور الرئيس خطب مسؤولين دوليين أمام المجلس التأسيس، فقد جرى استغلال الغياب بتأكيد الاختلاف. وبادرت الرئاسة التونسية في بيان عادي الى نفي الشائعات وتضمن عبارة “خبر سخيف”. وتأخر الديوان الملكي يوما كاملا ليصدر بيانا شديدة اللهجة بشكل غير مسبوق ضد وسائل الاعلام التي نشرت الخبر والمصادر التي عملت على صياغته.
واهتمت وسائل الاعلام الدولية وخاصة العربية منها بخبر الخلاف ونفيه ولم تعطي لمضمون الزيارة الاقتصادي والسياسي أهمية. وعكس الصحافة التونسية وكذلك جزء من المغربية التظاهرة ضد الملك أمام المجلس التأسيسي والبيان حول دعم الحركات الحقوقية في المغرب.
ويعود هذا الخلل باميتاز الى الديوان الملكي الذي لا يجيد التواصل مع وسائل الاعلام. فقد جرى تهميش الصحافة المغربية مثلما حدث في الزيارات السابقة، إذ يعتقد الديوان الملكي أنه بهذا سيجعل وكالة المغرب العربي للأنباء وحدها مصدرا للخبر وسيسيطر على نوعية الأخبار التي ستنشر حول الزيارة. وفي الوقت ذاته، لا يمتلك الديوان الملكي الرؤية الاستباقية لتطويق خبر قد يكون ضارا بأي حدث كما هو الأمر مع خبر الخلاف بين الرئيس منصف المرزوقي والملك محمد السادس الذي بعدما انتشر بشكل كبير في وسائل الاعلام الدولية، يصدر الديوان الملكي متأخرا بيانا للنفي.
