أصدر قضاء الدولة المغربية في عين السبع بالدار البيضاء يومه الاثنين حكما قاسيا على مدير الجريدة الرقمية بديل، الزميل حميد المهداوي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بعشرة ملايين سنتيم لفائدة مدير الأمن الوطني والمخابرات الحموشي، وذلك بسبب معالجته الاعلامية لملف وفاة عضو الاتحاد الاشتراكي كريم لشقر في الحسمية.
والمفارقة أنه الحكم توصل به المهداوي وهو يمثل في ملف آخر حول “انفجار سيارة” في مدينة مكناس، وقد قدمت بديل توضيحات حول هذا الحكم، وتعهد بنشر معطيات أكثر. في الوقت ذاته، وقعت جرت محاكمة مكناس وسط توتر الشيء الذي أثار حفيظة المحامين الحبيب حاجي وطارق السباعي وصبري الحو، والدويري عبد المجيد، الذين آزروا الزميل المهدوي.
وكانت الجريدة الرقمية “بديل” قد تناولت موضوع وفاة محمد لشقر مثلها مثل الكثير من المنابر الاعلامية وكذلك تصريحات مسؤولين سياسيين ومثقفين مغاربة. والمثير أن القضاء كان انتقائيا للغاية في اختيار منبر واحد دون باقي المنابر. ويتكرر السيناريو نفسه في حالة محاكمة المهداوي في ملف مكناس.
وهذه الانتقائية، التي يندد بها المهداوي وجمعيات حقوقية، في الاختيار في المحاكمة التي تقع في حالة المهداوي دون باقي المنابر التي عالجت الموضوع بل وفي حالات أخرى لنشطاء مستقلين تطرح تساؤلات عريضة حول هدف الدولة المغربية من التركيز عل منبر أو نشطاء دون الباقي وعلى فاعلين دون آخرين.
وتعتبر الجريدة الرقمية بديل من الجرائد التي تشهد نسبة عالية من القراءة وتخصصت في معالجة خروقات حقوق الإنسان وفسح مجال أوسع للحركات الاجتماعية والسياسية التي لا تتقاسم الدولة رؤيتها الرسمية للواقع المغربي.
