حمّل المحامي الحبيب حجي، رئيس جمعية “الدفاع عن حقوق الإنسان” الملك محمد السادس “مسؤولية اعتبارية ومعنوية” في فضيحة العفو على المجرم الإسباني مغتصب الأطفال المغاربة.
وأوضح حجي لموقع “لكم. كوم” أن المغاربة لايعرفون مستشاري الملك وإنما يعرفون الملك محمد السادس لهذا تبقى مسؤوليته قائمة معنويا واعتباريا في ما جرى.
وفي بيان صادر عن جمعيته، وصفت العفو الصادر لفائدة المدعو دانيال مغتصب الـ11 طفلا بالقنيطرة، “غير حقوقي”، معتبرة إياه آلية للإفلات من العقاب.
وطالبت الجمعية في بيان هيأتها التنفيذية بتطوان، بالبحث عن إيقاف مفعول هذا العفو في انتظار تقنينه أكثر وإجراء تحقيق من طرف وزير العدل في شان ملابسات إصداره، محملة المسؤولية للجهة المسؤولة.
وأدان بيان الجمعية، العنف المستخدم في مظاهرات واحتجاجات الحقوقيين والسياسيين والصحفيين وعموم المواطنين. وحملت الحكومة مسؤولية ما يقع من خروقات ابتداء من “إطلاق سراح المجرم دانيال إلى قمع المظاهرات والمس بصحة وسلامة المواطنين والمس بحرياتهم”.
