بموازاة التطور الكمي الملاحظ الذي تسجله السينما المغربية على مستوى الإنتاج الذي يحافظ منذ عقد من الزمان على وتيرة تفوق عشرين فيلما طويلا في العام، يراهن المغرب على قطاع آخر لرفع مردود الفن السابع من الجانب الاقتصادي والمهني بالأساس، ويتعلق الأمر بجذب كبرى شركات الإنتاج العالمية لتصوير مشاريعها بالفضاءات الطبيعية بالبلاد.
وإن كانت مدينة “ورزازات” قد كرست عبر السنوات نفسها كفضاء لتصوير أفلام هوليودية شهيرة، فإن السلطات المشرفة على القطاع تتطلع إلى توسيع جاذبية البلاد في مناطق أخرى، ورفع التنافسية التي باتت محتدمة مع تهافت دول أخرى على تقديم تسهيلات وحوافز أكبر لاستقطاب “رساميل” السينما العالمية.
ولا يعد التصوير الأجنبي بالمغرب واجهة لخلق فرص الشغل المباشر للتقنيين والكومبارس ومتعهدي الخدمات اللوجستية فحسب، بل أيضا قناة لترويج الصورة السياحية المتنامية للبلاد التي يزورها سنويا أكثر من عشرة ملايين سائح، وبوصفه مدرسة غير نظامية لتكوين مهنيي الفن السابع في المغرب وشحذ مهاراتهم عبر الاحتكاك بتجارب دولية متقدمة.
مستقبل واعد
وجاءت المعطيات التي كشف عنها المركز السينمائي حديثا- وهي المؤسسة المشرفة على قطاع السينما بالمملكة المغربية- لتعزز مناخ التفاؤل بمستقبل حركة تصوير الإنتاجات العالمية داخل فضاءات توفر مناظر طبيعية متفردة وبنى استقبال مجهزة.
فقد أفاد المركز بأن الاستثمارات الأجنبية بلغت في النصف الأول من العام الجاري 61 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 150% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 الذي لم يتجاوز خلاله مبلغ الاستثمارات السينمائية 24 مليون دولار.
وحسب هذه المعطيات، فإن المبلغ هو حصيلة استثمارات 22 إنتاجا سينمائيا وتلفزيونيا أجنبيا في المغرب، وتوزعت هذه الأعمال بين أميركية (تسعة) وفرنسية (أربعة) وإنجليزية (ثلاثة) وألمانية (اثنان) وإنتاج واحد كندي وبلجيكي وهندي، بالإضافة إلى إنتاج إيطالي أميركي مشترك.
أرض الشمس والنور والمجال الصحراوي الممتد، توفر فضاءات ورزازات وغيرها من المناطق إضاءة طبيعية تجذب صناع السينما عبر العالم.
جغرافية البحر والجبل والصحراء والتنوع العرقي الذي يوفر احتياطيا سخيا من الوجوه تحت الطلب، والتراث الشعبي الخصب، فضلا عن مجهودات الدولة لإغراء كبرى شركات الإنتاج، كلها عناصر تصنع جاذبية سينمائية متميزة للمكان المغربي.
وتحتفظ الذاكرة السينمائية بعناوين أفلام شهيرة كتبت حكايتها على أرض المغرب، يعود أقدمها الى أواخر الأربعينيات من القرن الماضي مع فيلم “عطيل” لأورسن ويلز، لتتوالى أفلام كبار المخرجين العالميين، من قبيل “الرجل الذي عرف أكثر من اللازم” لألفريد هيتشكوك و”لورانس العرب” لديفد لين و”الإغراء الأخير للمسيح” لمارتن سكورسيزي و”شاي في الصحراء” لبرناردو برتولوتشي و”غلادياتور” لريدلي سكوت و”الإسكندر” لأوليفر ستون و”أنديجين” لرشيد بوشارب و”بابل” لأليخاندرو غونزاليث أنريتوي وغيرها:
إنعاش الاستثمار
ولعل التدابير العمومية المتخذة أسهمت في إنعاش هذا النوع من الاستثمار الأجنبي الذي يجتمع فيه العامل الفني بالاقتصادي، وخصوصا ما يتعلق باحتياجات تصوير الأفلام التاريخية وأفلام الحركة التي تتضمن تصوير حشود كبيرة أو جيوش، بحيث فتح المجال أمام إسهام الجيش المغربي، وتم تسهيل إجراءات الاستيراد المؤقت للأسلحة والذخيرة الضرورية لتصوير الأفلام، والحصول على تخفيضات في النقل الجوي وتحديد أسعار رمزية للتصوير بالفضاءات والآثار التاريخية وإعفاءات ضريبية وتسهيل الإجراءات الإدارية.
وفي سياق تجاوز الاعتماد على المميزات الطبيعية، ومواكبة التطورات التقنية والصناعية، عمد العديد من المستثمرين، المغاربة والأجانب إلى تشييد أستوديوهات للتصوير مجهزة بأحدث المعدات في كل من الدار البيضاء وورزازات.
وقد حظي تشجيع حركة تصوير الإنتاجات السينمائية الأجنبية بالمغرب باهتمام ملاحظ في إطار ما سمي “الكتاب الأبيض للسينما المغربية”، وهو وثيقة مرجعية لتطوير القطاع تم تبني محاورها من خلال مختلف المشاركين في الندوة القومية للسينما (أكتوبر 2012)، وصدرت في أكتوبر 2013.
وسجلت الوثيقة أن الامتيازات التفضيلية التي يوفرها المغرب لم تعد كافية في ظل احتدام المنافسة بين الدول، بحيث لم تعد الصناعة السينمائية مرتبطة ببلد بعينه بل أصبحت عابرة للقارات، بحسب ما توفره كل دولة من إمكانيات مالية وفنية وخدمات ذات جودة.
وأوصى المهنيون في هذا الكتاب بتعزيز الإطار المؤسساتي من خلال تعميم لجان جهوية للفيلم تكون بمثابة مخاطب للمستثمرين في مختلف المناطق المغربية، وخلق صندوق للترويج للمغرب كفضاء للتصوير، وتوفير جيل جديد من التحفيزات تجاه المنتجين العالميين، علما أن نظام التحفيزات الحالي يعود إلى عام 1997، وتطوير القوانين المتعلقة بالاستثمار في المجال السينمائي.
ووضعت السلطات المعنية نصب عينيها المجهودات التي تبذلها دول أخرى لجلب مشاريع التصوير السينمائي والتلفزيوني العالمية.
ويتعلق الأمر بنموذجين تمثلهما جمهورية التشيك وتونس، اللتان وفّرتا تدابير مؤسساتية مثل “الشُبّاك الوحيد” و”إعفاءات جمركية” ولوجستية، مما يحتم توفير بنية صلبة جاذبة تثمن الامتيازات الطبيعية للبلاد وتضعها في نسق متكامل يشمل الموارد البشرية المؤهلة والبنيات المتطورة والقاعدة القانونية والمؤسساتية المرنة لربح الرهان السينمائي الصعب
إنعاش الاستثمار
ولعل التدابير العمومية المتخذة أسهمت في إنعاش هذا النوع من الاستثمار الأجنبي الذي يجتمع فيه العامل الفني بالاقتصادي، وخصوصا ما يتعلق باحتياجات تصوير الأفلام التاريخية وأفلام الحركة التي تتضمن تصوير حشود كبيرة أو جيوش، بحيث فتح المجال أمام إسهام الجيش المغربي، وتم تسهيل إجراءات الاستيراد المؤقت للأسلحة والذخيرة الضرورية لتصوير الأفلام، والحصول على تخفيضات في النقل الجوي وتحديد أسعار رمزية للتصوير بالفضاءات والآثار التاريخية وإعفاءات ضريبية وتسهيل الإجراءات الإدارية.
وفي سياق تجاوز الاعتماد على المميزات الطبيعية، ومواكبة التطورات التقنية والصناعية، عمد العديد من المستثمرين، المغاربة والأجانب إلى تشييد أستوديوهات للتصوير مجهزة بأحدث المعدات في كل من الدار البيضاء وورزازات.
وقد حظي تشجيع حركة تصوير الإنتاجات السينمائية الأجنبية بالمغرب باهتمام ملاحظ في إطار ما سمي “الكتاب الأبيض للسينما المغربية”، وهو وثيقة مرجعية لتطوير القطاع تم تبني محاورها من خلال مختلف المشاركين في الندوة القومية للسينما (أكتوبر 2012)، وصدرت في أكتوبر 2013.
وسجلت الوثيقة أن الامتيازات التفضيلية التي يوفرها المغرب لم تعد كافية في ظل احتدام المنافسة بين الدول، بحيث لم تعد الصناعة السينمائية مرتبطة ببلد بعينه بل أصبحت عابرة للقارات، بحسب ما توفره كل دولة من إمكانيات مالية وفنية وخدمات ذات جودة.
وأوصى المهنيون في هذا الكتاب بتعزيز الإطار المؤسساتي من خلال تعميم لجان جهوية للفيلم تكون بمثابة مخاطب للمستثمرين في مختلف المناطق المغربية، وخلق صندوق للترويج للمغرب كفضاء للتصوير، وتوفير جيل جديد من التحفيزات تجاه المنتجين العالميين، علما أن نظام التحفيزات الحالي يعود إلى عام 1997، وتطوير القوانين المتعلقة بالاستثمار في المجال السينمائي.
ووضعت السلطات المعنية نصب عينيها المجهودات التي تبذلها دول أخرى لجلب مشاريع التصوير السينمائي والتلفزيوني العالمية.
ويتعلق الأمر بنموذجين تمثلهما جمهورية التشيك وتونس، اللتان وفّرتا تدابير مؤسساتية مثل “الشُبّاك الوحيد” و”إعفاءات جمركية” ولوجستية، مما يحتم توفير بنية صلبة جاذبة تثمن الامتيازات الطبيعية للبلاد وتضعها في نسق متكامل يشمل الموارد البشرية المؤهلة والبنيات المتطورة والقاعدة القانونية والمؤسساتية المرنة لربح الرهان السينمائي الصعب.
