أعلن تسعة مغاربة عاطلين عن العمل ومعتقلين احتياطا من دون محاكمة منذ بداية أبريل الماضي، اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم والتأخر في تقديمهم للمحاكمة.
واعتقل التسعة يوم 3 أبريل الماضي أثناء تنظيمهم لوقفة سلمية قرب محطة القطار “الرباط المدينة” وسط العاصمة الرباط. واعلن رشيد الطاس عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين انه تم توجيه “حوالى عشر تهم اليهم من بينها عرقلة سير القطار، الفوضى المؤدية الى الاخلال بالنظام العام، الاعتداء على رجال الأمن، تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، العنف والاعتداء على موظفين أثناء أداء عملهم والتجمهر غير المرخص له، العصيان المدني…”. وسبق ل”لجنة التضامن مع المعطلين التسعة المعتقلين” ان عقدت ندوة صحافية عرضت خلالها فيديوهات وشهادات توضح انه تم اعتقال الشباب التسعة خارج محطة القطار وليس داخلها.
وبحسب عبد العالي البرغوطي عضو “لجنة التضامن مع المعطلين التسعة” فقد “بدأ المعتقلون، وكلهم حاصلون على الماستر وبينهم خمسة يحضرون الدكتوراه، إضرابا انذاريا عن الطعام الأربعاء الماضي ل48 ساعة، لكن إدارة السجن لم تصغ إلى مطالبهم، لذا قرروا خوض اضراب مفتوح عن الطعام”. وأضاف البرغوطي في تصريح لفرانس برس “لقد تم الاعتداء على أهم عنصر ناشط بين المعتقلين التسعة، ويدعى مصطفى أبو زير (29 سنة)، حيث أرسل إليه أحد الى السجن ودخل معه في عراك، وقد قررت إدارة السجن عزله في زنزانة انفرادية بدعوى انه حاول الانتحار”
من جانبه أضاف رشيد الطاس محامي الدفاع لفرانس برس ان “الاعتقال الاحتياطي هو مجرد تدبير استثنائي لا يتم استعماله الا في الحالات القصوى، ومن غير المعقول ابقاء هؤلاء الشباب لثلاثة أشهر وراء القضبان دون محاكمة. إن في ذلك خرقا للدستور ولقانون المسطرة الجنائية، اللذان ينصان على قرينة البراءة”.
