رفضت الدولة المغربية تسلم الملف القانوني لجمعية “الحرية الآن، لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب”، ويتزامن هذا الرفض مع الخروقات التي تندد بها جمعيات ومنظمات مغربية ودولية وآخرها منظمة العفو الدولية.
وأصدر المكتب المسير “الحرية الآن” بيانا مساء أمس يؤكد رفض ممثلي الدولة في العاصمة الرباط (الولاية) قبول الملف القانوني للحصول على الترخيص، وذلك ثلاث مرات يوم 9 و12 و14 مايو الجاري بدون تقديم أي تبريرات قانونية وتفسيرات مقنعة للرفض.
ولم تعلن “الحرية الآن” عن الإجراءات التي ستتخذها لمواجهة هذا الرفض غير المبرر والذي يعتبره أعضاءها ضمن “التضييق على حرية التعبير والعمل الجمعوي في المغرب.
وكانت مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين والمثقفين قد أسسوا منذ ثلاثة أسابيع “الحرية الآن، لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب” بهدف الدفاع عن هذه الحرية، ومن أعضاء اللجنة المؤرخ المعطي منجب والحقوقية خديجة الرياضي والناشط الحقوقي المهندس أحمد ابن الصديق.
وحاولت جهات إعلامية الاتصال بوزارة الاعلام ووزارة العدل للتعليق على هذا الرفض، إلا أنه لم يصدر أي بيان أو توضيح في هذا الشأن.
وتتزامن عملية الرفض في وقت أصبح المغرب هدفا للنقد وطنيا ودوليا من طرف الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية وآخرها منظمة أمنستي أنترناشنال التي نددت بتفشي التعذيب. كما تتزامن مع تراجع المغرب في سلم حرية التعبير عالميا بعدما جاء في المركز الأخير في المغرب العربي في التقرير الأخير لفريدم هاوس منذ أسبوعين محتلا المركز 147 عالميا.
وفي الوقت نفسه، يرى عدد من المراقبين أنه إذا كانت الدولة المغربية تقدم على مثل هذه التصرفات، فكيف يمكنها إقناع المنتظم الدولي ودبهة البوليساريو بجدية مقترح الحكم الذاتي الذي يجب أن يقام على مبدأ احترام الحرية.
