الرباط ـ (ا ف ب) – أجلت محكمة في مدينة الدار البيضاء الجمعة محاكمة ثلاثة ناشطين في حركة 20 فبراير المعارضة الى الثامن من نوفمبر، فيما اعلن محاميهم ان الطب الشرعي اثبت “تعرضهم للتعذيب”.
وقال محمد المسعودي محامي الناشطين لفرانس برس ان “المحكمة أجلت مساء الجمعة البت في الملف للمرة الثالثة، حيث سيتم عرض الشباب الثلاثة على انظار المحكمة الجمعة القادم”. ويتعلق الأمر بكل من ربيع الساخط و حمزة هدي و معاد خاوقي.
وأكد المسعودي ان موكليه “قالوا لوكيل الملك عند عرضهم عليه انهم تعرضوا للضرب المبرح من طرف الشرطة”، مؤكدا ان “وكيل الملك أمر بفتح تحقيق حينها في آثار التعذيب التي عاينها بنفسه وبحضوري شخصيا”.
واضاف ان نتائج الطب الشرعي “اثبتت تعرضهم للضرب والجرح”، لكنه أضاف ان “اعتماد هذه الخبرة في المحاكمة يبقى تقديرا شخصيا لوكيل الملك”.
ويلاحق الشبان الثلاثة بتهمتي “العنف وإهانة الضابطة القضائية” واللتين تصل عقوبتهما الى الحبس ثلاث سنوات بحسب القانون الجنائي المغربي.
واعتقلوا في بداية تشرين الأول/أكتوبر حين كانوا يبحثون عن ناشطة أخرى انتشرت صورها ووجهها ملطخ بالدماء. وقالت منظمات إنها تعرضت بدورها ل”التعذيب الوحشي والهمجي داخل مخفر للشرطة” في مدينة الدار البيضاء.
واتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، في بيان في منتصف اكتوبر السلطات المغربية ب”الانتقام من المناضلين الشرفاء”.
واورد البيان “يتأكد بالملموس إصرار الدولة على الانتقام من المناضلين الشرفاء، لا لشيء إلا لأنهم تجرأوا على المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب المغربي في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”.
ودعا البيان الدولة وأجهزتها الى “الكف عن هذه الممارسات البعيدة كليا عن الخطاب الذي تروجه حول احترامها لحقوق الإنسان والحريات، ولالتزاماتها الدولية المتضمنة في العهود والمواثيق التي صادقت عليها”.
ولم يصدر عن السلطات المغربية أي رد على هذه الاتهامات، وتلتزم السلطات المغربية عادة الصمت في مثل هذه الحالات ولا تقدم تفسيرات. وشتن السلطات بين الحين والآخر عمليات اعتقال في صفوف ناشطي حركة 20 فبراير وخاصة في المدن الصغيرة حيث الاحتجاجات قوية.
