أصدرت جمعية بيئية بيانا تنتقد فيه السلطات المغربية بسبب سماحها بنقل كميات هائلة من الرمل من مناطق مغربية الى صخرة جبل طارق لتشييد ساحل اصطناعي “ساندي باي”. ويرى المراقبون أن قرار المغرب يعتبر دعما بطريقة أو أخرى للإستعمار البريطاني للصخرة في وقت يصمت المغرب صمتا مطلقا حول سبتة ومليلية المحتلتين.
وأعلنت جمعية “إيكولوجيون يتحركون” منذ يومين في تصريحات لوكالة أوروبا برس عن وصول سفينتين محملتين بالصخور الصغيرة والرمل قادمتين من المغرب، حيث أفرغتا حمولتهما في صخرة جبل طارق بهدف تشييد شاطئ اسطناعي.
وأكدت الجمعية اللجوء الى الاتحاد الأوروبي للتنديد بهذه العملية لأنها تمس التوازن البيئي في الصخرة.
وسياسيا، كانت حكومة مدريد قد طلبت من المغرب، وفقد جريدة كونفدنسيال، عدم بيع بناء مواد بناء لصخرة جبل طارق. وكانت مدريد قد منعت شركات بناء اسبانية من بيع هذه المواد للصخرة، ولاحقا طلبت من المغرب والبرتغال الشيء نفسه. وتهدف مدريد من وراء هذا التضييق على حكومة صخرة جبل طارق في أفق استعادة السيادة عليها.
ويشكل الموقف المغربي الرسمي مفارقة مثيرة للغاية، إذ في الوقت الذي يجمد فيه المطالبة باستعادة سبتة ومليلية، ولا يقدم حتى على مبادرات رمزية ضمن ما يعرف ب “المحافظة على الشرف”، يقوم في المقابل بدعم الاستعمار البريطاني.
وتاريخيا، اعتاد المغرب تحريك ملف سبتة ومليلية كلما حركت اسبانيا ملف صخرة جبل طارق، إلا أنه مع “العهد الجديد” غاب هذا الربط بل وغابت المطالبة بسبتة ومليلية حتى من الخطب الملكية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
