أصدرت جماعة العدل والإحسان اليوم بيانا تعرب فيه عن قلقها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، ويأتي هذا البيان في وقت يتراجع فيه حضورها خاصة في القضايا الاجتماعية المطروحة في الشارع كما حدث مع ملف مغتصب الأطفال دنييل غالفان.
ونشرت الجماعة البيان في موقعها في شبكة الإنترنت، وجاء فيه “تتابع الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا من تدهور متزايد، واستهداف للقدرة الشرائية للمواطنين، واتجاه نحو التمكين للفساد والاحتكار، والسكوت عن مظاهر الريع والاختلالات البنيوية التي تنعدم معها كل معاني الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة”.
وينص البيان على أربعة نقاط وهي أولا، التنديد بعدم مبالاة الدولة المغربية بمعاناة المواطنين، ثانيا، عدم استنادا الزيادات الأخيرة الى مبررات معقولة، ثالثا، اعتبار تلك الزيادات نتيجة ضغط المؤسسات المالية الدولي وأخيرا، تدعو القوى الحية الى تشكيل ما اعتبرته “جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة، وعدم تمييع هذا النضال بالزج به في أتون الصراعات السياسوية المكرسة لقبضة النظام المخزني الفاسد المستبد”.
والبيان لا يخرج في شكله وأسلوبه عن البيانات السابقة، حيث تركز الجماعة على البيانات وتنسحب تدريجيا من الشارع ومن التظاهرات، حيث لوحظ تراجع في إشعاع الجماعة منذ رحيل مؤسسها وزعيمها عبد السلام ياسين.
وباستثناء التظاهرة المنددة بنظام بشار الأسد خلال الشهر الماضي، لم تسجل جماعة العدل والإحسان أي حضور في ملفات شكلت منعطفا في الساحة السياسية مؤخرا ومنها ملف مغتصب الأطفال دنييل غالفان.
