أصر الصحفي ومؤسس جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين على عدم حضور جلسات المحاكمة في الملف الذي يتابع فيه، وهدد بالدخول في إضراب عن الطعام، الأمر الذي جعل قضاء الدولة المغربية يستجيب بشكل غامض.
وكان توفيق بوعشرين قد أعلن منذ أيام عدم حضور جلسات المحاكمة بسبب الغياب الحد الأدنى من المحاكمة العادلة والسطو على حقوقه المشروعة، لكن قضاء الدولة المغربية أصر بشكل غريب على ضرورة حضوره وبالقوة، وهو ما حصل الأسبوع الماضي، مما دفع هذا مؤسس أخبار اليوم الى مراسلة الجهات المختصة معتبرا تصرف النيابة العامة تعذيبا.
وفي هذا الصدد، كان توفيق قد بعث الاثنين الماضي من سجن عين البرجة رسالتين، الى السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الانسان و أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان مستنكرا استعمال الشرطة للقوة لإجباره للانتقال من سجن عين البرجة الى مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 24 شتنبر 2019 و هو ما سبب له آلاما جسدية و نفسية نظرا لمعاناته من عدة أمراض منها آلام في العمود الفقري والكتف حسب ما هو مثبت في الملف الطبي الموجود لدى إدارة السجن.
واعتبر بوعشرين في رسالته الى مصطفى الرميد و امينة بوعياش أنه تعرض للمعاملة القاسية والحط من الكرامة والإيذاء الجسدي والنفسي حسب ما ينص عليه الفصل 22 من الدستور، وطالب بتطبيق القانون في هذا الشأن مهددا باللجوء الى إضراب غير محدود عن الطعام دفاعا عن كرامته.
وفي تطور مفاجئ، قرر قضاء الدولة المغربية قبول طلب توفيق بوعشرين بعدم الحضور ومناقشة هذا الملف في غيابه. وفي الوقت ذاته، قرر قاضي الجلسة رفع جلسة المحاكمة للمداولة من أجل البت في بعض الطلبات التي تقدم بها الدفاع على رأسها رفع الاعتقال عن بوعشرين، بناء على توصيات القرار الأمم المتحدة. وكان تقرير للأمم المتحدة قد اعتبر اعتقال بوعشرين منافيا للقانون المغربي والدولي.