في تجمع سياسي مع أفراد الجالية المغربية في ميلانو الإيطالية، أدلى وزير الزراعة والصيد البحري والأمين العام لحزب الأحرار عزيز أخنوش بتصريحات خطيرة للغاية تصل الى مستوى الإرهاب بتهديده المغاربة الذين اعتبرهم “ما مربيينش”، وهذا الكلام هو دعوة الى العنف والبلطجية ويستوجب الاعتذار العلني، وفي حالة العكس يجب على المجتمع تبني إجراءات صارمة إعادته الى جادة الصواب.
وهكذا، انتقد الوزير الشباب الذي ينتقد مؤسسات البلاد في شبكات التواصل ومنها يوتوب مؤكدا أن من ينتقد النظام لا مكان له في المغرب، وأضاف حرفيا بالدارجة في تجمع ميلانو السبت الماضي”ماشي غير العدل أو لجيستيس لغدي تدير خدمتها لأن واحد سب ولهذا، حتى المغاربة خصوهم يديروا خدمتهوم، المغاربة لممربيينش ولا خصو التربية، خصنا نعاودوليه التربية ديالو”.
لقد ارتكب الوزير والأمين العام لحزب الأحرار أخطاء فادحة للغاية، وهي:
في المقام الأول، يدرك الوزير أن انتقاد الى مستوى السب والقذف الصادر عن شباب ضد مؤسسات البلاد في أشرطة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتوب والفايسبوك ناتج عن تردي أوضاع هذه المؤسسات، حيث استولى عليها أناس لا خبرة ولا غيرة وطنية لهم، الأمر الذي جعل المغرب يسقط في المهانة. وبالتالي بدل التهديد، كان على الوزير الدعوة الى الإنصات الى هؤلاء الشباب خاصة وأنه ينوي الترشح الى رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة.
في المقام الثاني، ما صدر عنه من تصريحات هو سب في حق مؤسسات الدولة وخاصة القضاء، لأن ما صدر عنه هو دعوة المواطنين الى العنف والبلطجية ضد مواطنين آخرين. وهنا يلتقي مع فكر اليمين القومي المتطرف في أوروبا الذي يشن هجمات ضد المهاجرين ومنهم المواطنين بل ومع فكر الجماعات المتطرفة في العالم الإسلامي والعربي ومنها المغرب التي تدعو الى العنف ضد من تعتقد في خروجه عن الطريق المستقيم.
في المقام الثالث، يدرك الوزير مدى الاحتقان الذي يعيشه الشعب المغربي جراء الفوارق الطبقية والحرمان، ويعتبر هو شخصيا من المسؤولين وبشكل مضاعف، انتماءه الى حكومة نظام أوصل الشعب الى مستويات الفقر التي تمس الكرامة والوطنية، وانتماءه الى طبقة من رجال الأعمال التي اغتنت بشكل مثير للغاية في ظل مغرب المحظوظين.
وعليه، هل من الأخلاق السياسية استمرار شخص يؤمن بالعنف والبلطجية في الحكومة التي تسير شؤون المغاربة. وإذا لم يقدم الوزير اعتذارا واضحا للشعب المغربي عن هذه التصريحات الصبيانية لكن الخطيرة لأنها تمس سلامة كل مواطن انتقد المؤسسات، يجب التفكير جديا في إجراءات صارمة ضده منها إقامة دعوى ضده في المحاكم الأوروبية بسبب دعوته الى العنف والإرهاب والبلطجية وهو ما يعارض القوانين الأوروبية، ثم مقاطعة منتوجاته التي يبيعها للشعب المغربي.