يتوسع اكثر مخطط الجزائر لتحصين الحدود في إطار مواجهة التهريب مع جاره المغرب، فبعد تخصيصها مروحيات ومئات من سيارات رباعية الدفع والرفع من عدد عدد القوات الأمنية والجمركية على الحدود، كشفت السلطات الجزائرية عن عمليات حفر خنادق بالمناطق الحدودية التي ينشط بها التهريب، وهو إجراء إضافي لتعزيز المراقبة. وفي الوقت نفسه، تعترف بوجود صعوبات لاكمال مشروع الخنادق الذي تفترض أنه سيساهم في تقليص التهريب بشكل كبير.
وكشف مسؤول في الدرك الوطني الجزائري في ندوة صحفية نقلتها وسائل الإعلام المحلية أن “عمليات حفر للخنادق على الشريط الحدودي مع المغرب قد بدات منذ يونيو الماضي بغرض مكافحة التهريب”. وأوضح هذا المسؤول أان الاجزاء التي جرى حفرها من الخنادق والممتدة بمنطقة حدودية تفصل بين منطقتي مرسي بن مهيدي إلى غاية ولاية النعامة على الشريط الحدودي مع المغرب، قد” ساهمت حتى الان في تقليص ظاهرة التهريب من المغرب إلى الجزائر والعكس”.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الجزائريين يقرون بأن عملية حفر الخنادق” تواجهها معيقات طبيعية” بسبب استعمال المهربين لمناطق صعبة يتعذر وصول الخنادق إليها، فإنهم مع ذلك، كما تنقل الشروق الجزائرية، ” يتطلعون إلى ان تقود نهاية أشغال حفر الخنادق إلى التحكم كلية في تهريب الوقود عبرالشريط الحدودي مع المغرب “.
وفي توضيح للمسؤول الأمني الجزائري فقد نفى أن تكون هذه الخنادق التي جرى حفرها لمواجهة التهريب “ترسيما للحدود مع المغرب “
وفي إجراء آخر للمراقبة قالت السلطات الجزائرية إنها تعتزم الشروع قريبا في تزويد محطات توزيع البنزين في المناطق التي ينشط منها التهريب إلى المغرب ” بالإعلام الآلي والرقمنة” من اجل” القضاء على التزورد من عدة محطات بالنزين للهروب من المراقبة على السيارات التي تهرب الوقود.
وتقول الجزائر إنها تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى حماية اقتصادها الوطني وخصوصا تهريب البنزين إلى المغرب، حيث يرجح مراقبون ان يسجل ارتفاعا أكثر بعد ان عمدت الحكومة المغربية إلى التقليص من دعمها للبنزين.
وشرعت الجزائر منذ مدة في تعزيز إجراءات المراقبة ضد ظاهرة التهريب من الجزائر إلى المغرب والعكس، حيث باشرت إجراءات تحصينية سواء بتعزيز عناصر المراقبة والجمارك، أو بتوسيع نطاق المراقبة و برمجة صفقات لاقتناء مروحيات ومزيد من سيارات رباعية الدفع متطورة، وكذلك إغلاق محطات بنزين قريبة من الحدود إضافة إلى وضع سقف لتمويل السيارت والناقلات بالبنزين.
وتأتي هذه الإجراءات الجزائرية على الحدود مع بلد جار تعرف علاقتهما الثنائية ازمة دبلوماسية حادة وفي ظل خلاف بائن بين البلدين الجارين على فتح الحدود البرية بينهما حيث تطالب الرباط بفتحها بينما ترفض الجزائر رغم أن التأشيرة بين البلدين غير مفروضة.
