نقلت السلطات الإسبانية مجموعة من اللاجئين السوريين من مدينة مليلية المحتلة الى مالقا جنوب إقليم الأندلس أمس الجمعة، وذلك بسبب الضغط الذي تعانيه المدينة من المهاجرين الأفارقة الذين يتسللون يوميا ولم تعد مراكز الإيواء تستوعبهم لهم علاوة على التوتر السياسي الذي يتسببون فيه بين الحكومة والمعارضة.
وأوردت وكالة الأنباء إيفي قيام السلطات الإسبانية بنقل 30 لاجئا سوريا من بنيهم 15 قاصرا من مركز الإيواء في مليلية الى مركز في مدينة مالقا. وتولت المنظمة الإسبانية لمساعدة اللاجئين إيوائهم في مالقا في أفق البث في وضعهم مستقبلا، حيث تؤكد الوكالة عدم ممانعة السلطات من انتقالهم الى مناطق أخرى من أوروبا للالتحاق بعائلاتهم.
وتعيش مدينة مليلية، التي توجد فيها اسبانيا ويطالب المغرب باستعادة السيادة عليها رفقة سبتة، ضغطا قويا للهجرة السرية حيث يعمل مهاجرون أفارقة بشكل يومي تقريبا على التسلل اليها بتجاوز الأسوار السلكية التي تفصلها عن باقي الأراضي المغربية. وتجاوز عدد المهاجرين الأفارقة الذين نجحوا في الدخول الى مليلية خلال الثلاثة أشهر الأولى العدد الذي سجل طيلة سنة 2013.
ونتيجة هذا الوضع، لم تعد مراكز المهاجرين في مليلية قادرة على إيواء مزيد من المهاجرين. ونظرا لكون السوريين يشكلون أقلية في هذه المراكز ارتأت السلطات نقلهم تدريجيا الى مالقا وبرشلونة من بين مدن أخرى.
ويحاول السوريون المتواجدون في المغرب وكذلك في الجزائر الانتقال الى شمال المغرب في محاولة للتسلل الى مدينتي سبتة ومليلية لأن ذلك يعني ضمان مركزا للإيواء ومساعدات إنسانية وكذلك بطاقة اللاجيء التي تنص عليها القوانين الإسبانية والأوروبية. ويبقى الأهم هو الانتقال الى اسبانيا وباقي أوروبا. ويؤكد لاجئون سوريون في المغرب أن لهم أفراد من عائلاتهم في مختلف أوروبا، ويناشدون الاتحاد الأوروبي تسهيل عملية الانتقال الى أوروبا انطلاقا من المغرب.
ويدخل السوريون الى سبتة ومليلية عبر طرق مختلفة منها المساعدة التي يقدمها لهم مغاربة بسبب التعاطف معهم، أو شراء جوازات سفر مزيفة أو الرهان على عمليات التسلل الجماعية مثل المهاجرين الأفارقة.
وتطالب أحزاب المعارضة من الحكومة الإسبانية الترخيص بنقل المهاجرين من المدينتين، سبتة ومليلية بل وتطالب جمعيات حقوقية السماح لهم بالانتقال من المغرب الى اسبانيا بحكم أن مدريد لم تستقبل بعد النسبة التي تعهدت باستقبالها في اتفاق مع الأمم المتحدة. ويوجد اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ينص على استقبال أوروبا نسبة معينة من اللاجئين السوريين سنويا، لكن الاتحاد الأوروبي لا يحترم هذه الاتفاقية ولو في حدها الأدنى.