صادق برلمان كتالونيا بالأغلبية المطلقة على قانون يرخص لحكومة الحكم الذاتي بتنظيم استفتاء تقرير المصير يوم 9 نوفمبر المقبل بدون الأخذ بعين الاعتبار الدستور الإسباني. وهذا القانون يمنح شرعية أكثر لمطالب الكتالانيين بينما تهدد الحكومة المركزية في مدريد باتخاذ إجراءات ردعية.
ويوما واحدا بعد استفتاء تقرير المصير في اسكتلندا الذي أسفر عن بقاء البلد ضمن حظيرة بريطانيا، صادق برلمان كتالونيا يومه الجمعة 19 سبتمبر الجاري بنسبة 80% على قانون يرخص للحكومة الجهوية التي يرأسها أرثور مارس بالدعوة الى الاستفتاء.
والجديد في القرار الذي تبناه البرلمان الكتالاني ونشر نتائجه في موقعه الرقمي هو مصادقة معظم الأحزاب بنسبة 80%. وانضم هذه المرة الى المصادقة على القرار الحزب الاشتراكي الى جانب الأحزاب الكلاسيكية التي تنادي بالاستفتاء وهي التجمع والوحدة وحزب اليسار الجمهوري الكتالاني وحزب اللائحة الشعبية وحزب اليسار الموحد-الخضر، بينما عارض الحزب الشعبي وحزب المواطنون القانون المصادق عليه.
والقانون الجديد الصادر عن البرلمان الكتالاني الذي يرخص بإجراء استفتاء تقرير المصير يوم 9 نوفمبر المقبل يطرح تحديا حقيقيا على الدولة المركزية في مدريد لأنه يتجاوز المحكمة الدستورية والقوانين الوطنية الإسبانية.
وقال رئيس الحكومة الكتالانية أرثور ماس “هناك طريق واحد وهو تقرير المصير”، واعتبر مصادقة البرلمان بالأغلبية هو “اتفاق أمة أوروبية” على تحديد مصيرها، في إشارة الى الأمة الكتالانية. ومن المنتظر أن يصدر أرثور ماس بيانا اليوم أو خلال الأيام المقبلة يدعو رسميا الى استفتاء تقرير المصير يوم 9 نوفمبر.
ويرى الكتالانيون أن نتائج استفتاء اسكتلندا الذي جرى يوم الخميس وأسفر عن فوز الوحدويين والبقاء ضمن بريطانيا لن يثنيهم عن الاستفتاء لأن الهدف هو إجراءه وقد صوت اسكتلنديون في استفتاء حر ونزيه.
