قرر فؤاد علي الهمة، مستشار الملك محمد السادس رفع دعوى قضائية ضد عبد الله القادري الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي، حيث كشف الأخير أن الأول طلب منه باسم الملك الانخراط في حزب كبير. وهذه الدعوى تجر الى تساؤل عريض هل يمكن للقضاء أن يمحي ما يكتبه أو سيكتبه المؤرخون حول الحياة السياسية المغربية ومنها دور فؤاد علي الهمة في بناء حزب الأصالة والمعاصرة.
وتنقل اليومية الرقمية 24 اليوم عن محامي الهمة قراره باللجوء الى القضاء لمواجهة تصريحات عبد الله القادري لجريدة المساء والتي يؤكد فيها أن الهمة تصرف باسم الملك محمد السادس من أجل إنشاء حزب سياسي كبير يكون بمثابة الركيزة السياسية للإصلاحات.
وتابعت أن الهمة يطالب ب نصف مليار سنتيم كتعويض لما يمكن أن يكون قد لحقه جراء هذه التصريحات الصادرة عن القادري. والمثير أن الهمة لم يطلب بدرهم رمزي، وهو المتعارف عليه في الدفاع عن الشرف خاصة في القضايا السياسية حيث تكون الاتهامات ذات مدلول معنوي ورمزي.
وسبق لفؤاد علي الهمة أن رفع دعوى مماثلة سنة 2009 ضد تصريحات مماثلة صدرت عن عبد الله القادري نفسه، وطالب بنصف مليار سنتيم كتعويض، وحكم القضاء لصالحه بثمانين مليون سنتيم فقط، قيل أنه تنازل عنها لاحقا.
وبغض النظر عن نوعية الحكم القضائي الذي سيصدر عن المحكمة بإدانة القادري أم لا، فكتابة التاريخ المغربي تعالج دور المؤسسة الملكية في تشكيل أحزاب سياسية موالية لها مثملا حدث مع حقبة الملك الحسن الثاني في إنشاء حزب الأحرار ثم الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاتحاد الدستوري، ومن المحتمل أن يتعامل المؤرخون مع الدور الذي قام به فؤاد علي الهمة في إنشاء الأصالة والمعاصرة من هذه الزاوية رغم أنه انسحب من الحياة السياسية الحزبية ومن حزب الأصالة والمعاصرة وانضم الى الديوان الملكي.
