ترغب حكومة باريس في طرد المئات من المهاجرين الذين تصنفهم في خانة المتطرفين الذين يهددون قيم المجتمع الفرنسي، وقد تراهن على اتباع الاستراتيجية الصامتة لإيطاليا التي طبقتها منذ سنوات في التعامل مع ملف المشتبه فيهم بالتطرف، ولكنها تجد صعوبات مع الدول المغربية وخاصة المغرب والجزائر وتونس وتركيا.
وبعد العملية الإرهابية التي جرت منذ أيام واستهدفت الأستاذ صامويل باتي، حيث قام شاب بقطع رأسه نتيجة عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد في الفصل الدراسي، بدأت حكومة باريس في تسريع الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون. وتتجلى في: “أولا ترحيل المشتبه فيهم بالتطرف، ثم حل الجمعيات التي يعتقد أنها تزرع اللاتسامح في المجتمع”.
وتتوفر وزارة الداخلية الفرنسية على ملف يتضمن آلاف المشتبه فيهم يعرف بـ”ملف إس”، وينقسمون الى ثلاثة أقسام، الأول يتعلق بالمتطرفين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية ويوجدون سواء في السجن أو أحرار، ثم هناك صنف المتطرفين الذين يتوفرون على بطاقة الإقامة، وأخيرا المتطرفون الذين يحملون الجنسية الفرنسية. وينتمي أغلب هؤلاء الى أربع دول وهي تونس والجزائر والمغرب وتركيا.
وإذا كان بإمكان الحكومة الفرنسية طرد المتطرفين المعتقلين من خلال تطبيق قانون الأجانب الذي لا يسمح ببقائهم في الأراضي الفرنسية، فهي تواجه صعوبات في تعميم الطرد لسببين رئيسين وهما:
في المقام الأول، ما يعرف في فرنسا بـ”لائحة إس” أي المشتبه فيهم، لا تحوز قوة قانونية بل هي فقط تقنية استعلامات لتجميع المعلومات حول مشتبه فيهم، ولا تمنح وزارة الداخلية سلطة طرد من يتوفر على الجنسية أو الإقامة القانونية بل يجب اللجوء الى القضاء.
في المقام الثاني، تجد باريس صعوبة في التعامل مع الدول التي ينتمي إليها غالبية المشتبه فيهم. فقد حمل الرئيس ماكرون شعار وقف استقدام الأئمة والرهان على ما يعرف “بالإسلام الفرنسي”، اي جعل كل المساجد تحت الإشراف الفرنسي المباشر.
وعليه، ترى دول شمال إفريقيا الثلاث تونس والجزائر والمغرب أنها مستهدفة بالسياسة الفرنسية، ولهذا لن تبدي تعاونا كبيرا؛ لأنها ستفقد التحكم في جالياتها المتواجدة في هذا البلد الأوروبي. أما تركيا، فهي تعتبر سياسة فرنسا استهدافا للإسلام برمته كديانة، ولن تتعامل مع باريس في هذا الملف.
وقد تجد فرنسا نفسها مجبرة على تطبيق الاستراتيجية الإيطالية وهي الطرد الفردي بين الحين والآخر للمشتبه فيهم بدون إحداث ضجة، وكأن الأمر يتعلق بعقاب جماعي ضد جالية وديانة معنية.