أقدمت جبهة البوليساريو على إغلاق معبر الكركارات الرابط بين المغرب وموريتانيا، وتتبى هذه الأخيرة موقفا غامضا بحكم أنه لم يصدر عنها أي رد فعل حتى الآن رغم خطورة الأوضاع التي قد تنفلت من السيطرة السياسية للأمم المتحدة الى الحرب.
ومنذ أكثر من أسبوع، تواجد صحراويون قادمون من مخيمات تندوف الى معبر الكركارات، وتمركزوا هناك ليتحول الأمر لاحقا الى إغلاق المعبر بشكل نهائي أمام حركة المرور من المغرب نحو موريتانيا وباقي إفريقيا الغربية. ويعتبر هذا الخط من الخطوط التي تشهد حركة تجارية في القارة السمراء.
وتهدد البوليساريو بالإغلاق النهائي للمعبر وتعتبره يناقض اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة. وصدرت تصريحات متعددة منها لمسؤول في جبهة البوليساريو عبد الله لحبيب البلال للموقع الرقمي الموريتاني “الأخبار” لجمعة من الأسبوع الجاري أن الأمر لا يتعلق بقرار تكتيكي بل بقرار دائم. وكان زعيم الحركة إبراهيم غالي قد وجه رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتريس يطالب بإغلاق المعبر والإسراع بتنظيم استفتتاء تقرير المصير.
وينتظر المغرب قرار الأمم المتحدة في هذ الشأن لاسيما وأنها تقوم بمساعي للتهدئة لن تسفر حتى الآن عن نتائج تذكر. وصرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمره الصحافي الأربعاء الماضي في نيويورك: “نذكر بأن حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة لا يجب أن تتعرض للعرقلة (بالكركارات)، ولا يجب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يشكل تغييرا للوضع القائم في المنطقة العازلة”.
لكن التساؤل العريض هو المتعلق بموقف الدولة الموريتانية من هذا التطور. ونظريا، تعتبر موريتانيا متضررة من هذا التطور بحكم أنها ستفقد التبادل التجاري البري مع المغرب أو الرسوم المالية التي تجنيها من خلال مرور الشاحنات المغربية عبر أراضيها نحو دول غرب إفريقيا مثل السنغال وساحل العاج.
وتعترف موريتانيا بالدولة التي أعلنتها جبهة البوليساريو ولكن بدون السماح لها بفتح سفارة في نواكشوط، وتنسق معها في الكثير من الملفات، لكن موقفها يعد غامضا في ملف الكركارات. وتميزت بالغموض عند اندلاع أزمة سابقة في هذا المعبر منذ ثلاث سنوات، واكتفت بالقول أنه مشكل حدودي لا يمسها مباشرة.