أكدت الوزيرة المنتدبة في الخارجية امباركة بوعيدة وجود مفاوضات جارية بين المغرب واسبانيا حول الغازات السامة للتوصل الى حل نهائي، وفي حالة صحة الخبر سيكون من التطورات الهامة في العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد وإنهاء نسبي لملف عانى منه سكان الريف.
وفي تصريحات في البرلمان يومه الثلاثاء، وفق الجريدة الرقمية أخبار اليوم، ردت امباركة بوعيدة على سؤال للفريق البرلماني الاشتراكي ملف الغازات بأنه ملف وطني حساس يتطلب التعامل معه بروح من المسؤولية ودون مزايدات نظرا لأبعاده الإنسانية والتاريخية والسياسية”.
وتابعت أنه يجري التعامل مع الملف في إطار العلاقات المتميزة مع اسبانيا، وطالبت مدريد بمبادرة جريئة، وأكدت “وجود مفاوضات قائمة بين البلدين لإيجاد الحل النهائي لهذا الملف”.
وهذه أول مرة تقبل فيها اسبانيا فتح هذا الملف المتعلق بأسوأ فصول الحرب الاستعمارية التي فرضت على المغرب، حيث كانت القوات الإسبانية والفرنسية قد لجأت الى الغازات السامة للقضاء على ثورة عبد الكريم الخطابي سنتي 1924 و1925 قبل منع هذه الغازات سنة 1925 في اتفاقية دولية في جنيف. وتتجنب اسبانيا فتح الملف تفاديا للمسؤوليات التاريخية والمعنوية وكذلك المادية التي ستكون مطالبة بها.
وكانت أحزاب سياسية في اسبانيا ومنها اليسار الجمهوري الكتالاني واليسار الموحد قد تقدمت بمقترحات في البرلمان لتعويض سكان الريف، لكن الحكومات المتعاقبة من الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي كانت ترفض فتح الملف.
وبدوره، كان المغرب الرسمي يتجنب الحديث عن هذا الملف لاسيما في ظل تورط المؤسسة الملكية ممثلة وقتها في السلطان يوسف الذي أيد حرب الغازات السامة ضد الريفيين.
ويعود الفضل في الحديث عن حرب الغازات في الريف الى نشطاء المجتمع المدني في هذه المنطقة وكذلك أبحاث قام بها باحثون المان،. ويتوفر الأرشيف العسكري الإسباني على وثائق تؤكد هذه الحرب بكل التفاصيل ولكن لا يتم الإفراج عنها.
