ارتفعت وتيرة التعاون بين المغرب واسبانيا في مجال الهجرة منذ منتصف 2013 الى اليوم بشكل لم يسجل من قبل منذ تحول الهجرة الى موضوع شائك في العلاقات الدولية ومنها الثنائية بين البلدين. وطيلة هذه المدة، يوجد تعاون في اتجاه واحد وهو مكافحة الهجرة السرية وتغييب مطلق لحل مشاكل المغاربة في اسبانيا ومنها ارتفاع حالات الطرد والتهميش.
ووعيا منها من تفاقم ظاهرة الهجرةمستقبلا، وقعت اسبانيا مع المغرب سنة 1992 اتفاقية تنص على استقبال المغرب للمهاجرين القادمين من أراضيه. والتزمت الدولة المغربية باستقبال المهاجرين المغاربة ولكنها رفضت دائما استقبال المهاجرين الأفارقة بما فيهم الذين كانوا يتسللون الى سبتة ومليلية قبل بناء الأسوار الفاصلة في أواخر التسعينيات.
وتسبب الهجرة السرية في أزمات بين المغرب واسبانيا في وقت كان فيه الطريق الأشهر هو عبور مضيق جبل طارق من شمال المغرب نحو جنوب الأندلس قبل ظهور طرق بحرية أخرى من تونس وليبيا نحو شواطئ جنوب إيطاليا. وعمل رئيس الحكومة المحافظة الأسبق خوسي ماريا أثنار على تأليب الاتحاد الأوروبي ضد المغرب للضغط عليه لقبول المهاجرين السريين من جنسيات أخرى، لكن المغرب لم يرضخ وقتها.
وحدث العكس خلال السنتين الأخيرتين وخاصة ابتداء من 2014، فقد شهد التعاون بين المغرب واسبانيا تطورا ملحوظا يتجلى في انخراط المغرب في مكافحة فعالة للهجرة، ووصل الأمر الى القيام بذلك على حساب سيادته من خلال بناء سور ثالث على طول مدار مليلية التي يطالب باستعادتها من الاحتلال الإسباني رفقة مدينة أخرى وهي سبتة التي تقع أقصى شمال المغرب.
ويتعاظم ثناء الدولة الإسبانية على التعاون المغربي، وهو تعاون يحصل في تجاه واحد، ويتعلق بانخراط المغرب في منع تسرب المهاجرين الى اسبانيا، وقبول بعض المرحلين منهم رغم اعتراض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على الظروف التي تجري فيها عملية الترحيل من سبتة ومليلية نحو المغرب.
في الوقت ذاته، يتأسف الكثير من المهاجرين المغاربة على غياب ضغط من المغرب على اسبانيا للحد من الحيف الإداري الذي يعانون منه بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية سنة 2008 ووصل اليمين المحافظ الى الحكم برئاسة ماريانو راخوي، الأمين العام للحزب الشعبي.
ومعطيات التقارير الإسبانية خاصة غير الرسمية الصادرة عن جمعيات غير حكومية مقلقة حول وضع المهاجرين المغاربة. ورقميا، تشهد أعلى معدلات الطرد من اسبانيا، كما تسجل أعلى معدلات رفض تجديد بطاقة الإقامة. وكان الخبير في الهجرة عبد الحميد البجوقي قد أكد سابقا لجريدة القدس العربي خطورة التطرف في تطبيق قوانين الهجرة والتي تمس جاليات وعلى رأسها المغربية.
ومن مظاهر هذا الحيف، تراجع نسبة المغاربة المقيمين قانونيا في اسبانيا، ولا يمكن تفسير هذا فقط برحيل المغاربة عن اسبانيا، لأن أغلب الذين يرحلون هم الذين يتوفرون على الجنسية الإسبانية أو إقامة دائمة، ويبقون محسوبين ضمن لوائح الهجرة. وطالب نشطاء مغاربة من الدولة المغربية إحداث نوع من التوازن بين الخدمات التي تقدمها لإسبانيا في مكافحة الهجرة السرية بما فيها بناء أن تقدم حكومة مدريد خدمات مثل تقليل الضغط الإداري الإسباني على المغاربة وقت تجديد بطاقة الإقامة.
ومن ضمن مظاهر الخلل في العلاقات المغربية-الإسباني في مجال الهجرة، هو تناسل الأخبار واللقاءات حول الجانب الأمني للظاهرة، بينما تغيب الأخبار واللقاءات حول الجانب الاجتماعي والسياسي مثل معالجة المغرب مع اسبانيا إشكالية الحيف الإداري الذي يعاني منه المغاربة أو بحث إشكالية الإدماج في المجتمع الإسباني.
وبهذا، يكون التعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة في اتجاه واحد تستفيد منه اسبانيا وتخسر فيه الجالية المغربية.
